بقلم: د مجدي عدلي
في مرحله تولي فيها الدوله والقيادة السياسية والأجهزة المعنية اهتماما غير عاديا بملف الصحة من خلال رفع ميزانيات الصحه وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والذي سيقضي علي كثير من المشكلات التي تقابل المنتفعين بالخدمات الصحية ومقدمي الخدمه الصحيه في ان واحد .تظهر بعض الظواهر السلبيه التي تجعل الصوره ليست في اجمل حال الا وهي انتحال صفه مهنه الطبيب من قبل بعض ضعيفي النفوس والذين يروا أن التعامل مع امراض الناس أو إجراءات عمليات جراحيه بدون الحصول علي شهادات معتمده من كليات الطب المصريه أمرا هينا
دون أن يعلمون أن اتخاذ قرار يخص صحه المواطن المصري يتطلب
الحصول اولا علي بكالوريوس الطب والجراحة ثم سنتي امتياز ثم سنه تكليف ثم دراسات عليا سواءا ماجستير ٣ سنوات ثم دكتوراه سنتان او ثلاثه او زماله ثم دكتوراه اي ما يتجاوز الخمسه عشر عاما في دراسه الطب ليختصرها في ارتداء بالطو ابيض وسماعه
وهو فاشل في كليه ما أو مشطوب من نقابه أخري غير نقابه الاطباء
وهنا لابد أن نوضح نقطه او عده نقاط في غايه الاهميه .
1-تعزيز الدور الرقابي من قبل الجهات المختصه سواءا من خلال نقابه الاطباء أو وزاره الصحه والسكان وقطاع العلاج الحر المنوط بها التفتيش والرقابة علي العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة أضف إلي ذلك النيابه العامه وهيئه الاعتماد والرقابه أو لما يسمي GAHAR وهي التي تعتمد المؤسسات والوحدات العلاجيه بعد استيفاء كافه الشروط والمقاييس العالميه
ثانيا
التنسيق الكامل بين نقابه الاطباء ووزاره الاتصالات والمجلس الاعلي للاعلام والصحافة وذلك لغلق الطريق أمام أي متسلل الي هذه المهنه الساميه متخذا من منصات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية الخاصه منبرا إعلاميا له لنشر محتوي غير علمي بالمره مستغلا قله خبره بعض اهالينا وخصوصا في الارياف في الجوانب الطبيه والعلميه
ثالثا
تشديد العقوبات المتعلقه بمثل تلك الأفعال حتي يكون البعض عبره لمن تسول له نفسه انتحال هذه الصفه الطبيه
رابعا
مناشده وزاره التعليم العالي لمراجعه بعض المسميات والبرامج التي تقدم من بعض الكليات تحت مسمي (تغذيه علاجيه) والتي يستغلها البعض لخلط المفاهيم والتدليس فكل تغذيه علاجيه مرتبطه بصحه المواطنين هو حق لكليات الطب دون غيرها .
حمي الله مصرنا الغالية وحمي الله شعبها وقيادتها
