لابد أن يتخذ مجلس الوزراء الجديد نهج علمى اقتصادى وتقنى جديد ينظر إلى توابع الزيادة المالية وتأثيرها على:
– التضخم.
– توجيه السوق حسب مستوى معيشة الفرد.
– القيمة الشرائية للجنيه المصرى كدخل حقيقى وليس كدخل نقدى.
لأن الدخل النقدى مثلا ألف جنيه.
أما الدخل الحقيقى = كم المشتريات والاستهلاكات من الخدمات كهرباء، ومياه، وتعليم ، وصحة (دواء وخدمات طبية للاستشفاء )ومواصلات سلكية ولاسلكية (أى المواصلات) عامة..ثم غذاء ومتطلبات المعيشة لحوم وأسماك وخبز وارز ومكرونة وزيت وسمن وسكر ومشروبات صحية وخضروات وفاكهة.. وهذا هو الدخل الحقيقى أى ماذا يشترى الجنيه؟
فلابد أن نقيس اقتصاديا أية زيادة أو مكافأة أو علاوة من المال تأثيرها على دخل المواطن الحقيقى أى كم تشترى سلع وخدمات؟ ونقيس أيضا أثرها على التضخم ..حتى نواجه مافيا الأسواق فى مصر.
