في إطار جهود الدولة المتواصلة للحفاظ على نهر النيل وحماية أراضي أملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، تواصل الأجهزة المعنية تنفيذ حملات إزالة التعديات، مع التأكيد على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة عن الإدارات التابعة للقطاع، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس مجرى النهر أو حرم النيل.
وشهد نطاق الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بجنوب فرع رشيد تنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد من التعديات، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستهدف استرداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، ومنع عودة التعديات مرة أخرى.
وجاء تنفيذ الحملة بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المعنية، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، وبما يسهم في إعادة الانضباط إلى المناطق الواقعة ضمن نطاق حماية نهر النيل.
وشارك في أعمال الحملة المهندس إبراهيم السيد حامد، المهندس بالإدارة، إلى جانب نائب رئيس مجلس مدينة منوف، ورئيس الوحدة المحلية بجزي، وعدد من المسؤولين والأجهزة المعنية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة على الطبيعة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة تستهدف مواجهة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأراضي الدولة، والحفاظ على الموارد المائية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن القومي، فضلًا عن حماية الأراضي التابعة للدولة من التعدي أو الاستغلال غير القانوني.
وأكدت أعمال الحملة أن الجهات المعنية ماضية في تنفيذ قرارات الإزالة وعدم السماح باستمرار أي مخالفات، خاصة التعديات الواقعة على نهر النيل وفرعيه، مع استمرار التنسيق بين أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل والأجهزة الأمنية والوحدات المحلية لضمان سرعة التعامل مع المخالفات وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
كما تستهدف جهود الإزالة استعادة المظهر الحضاري للمناطق المطلة على مجرى نهر النيل، والحفاظ على حرم النهر، وضمان عدم إقامة منشآت أو أعمال مخالفة من شأنها التأثير على المجرى المائي أو الإضرار بالبيئة النهرية.
وتؤكد وزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها استمرار حملات المتابعة والرصد الميداني للتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على نهر النيل وأراضي الدولة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والأراضي المملوكة للدولة.
وتتواصل أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية، في إطار توجه الدولة نحو القضاء على ظاهرة التعديات، واسترداد أراضيها، وحماية مقدراتها، مع التأكيد على أن التعامل مع المخالفات لا يقتصر على الإزالة فقط، وإنما يمتد إلى منع إعادة التعدي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين فيه.
