أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم أو موافقتهم، في خطوة تعكس تشديد الجهات التنظيمية والرقابية على ضوابط تسجيل خطوط المحمول وحماية بيانات المواطنين من إساءة الاستخدام.
وجاء قرار الإحالة في أعقاب رصد مخالفات مرتبطة بإجراءات تسجيل بعض خطوط المحمول، حيث تبين استخدام بيانات مواطنين في تسجيل خطوط دون أن يكون أصحاب تلك البيانات على علم بعملية التسجيل، وهو ما يمثل مخالفة للضوابط والقواعد المنظمة لعملية بيع وتفعيل خطوط المحمول.
ويأتي تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إطار جهوده الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق الاتصالات، والتأكد من التزام شركات المحمول بالقواعد والإجراءات المنظمة لتسجيل الخطوط، بما يضمن عدم استغلال بيانات المواطنين أو استخدامها في الحصول على خدمات اتصالات دون موافقتهم.
وتولي الجهات المختصة أهمية كبيرة لملف تسجيل خطوط المحمول، باعتباره أحد الإجراءات الأساسية المرتبطة بحماية المستخدمين، إذ يتطلب تسجيل الخطوط وفقًا للضوابط المعمول بها التحقق من بيانات المشترك وإثبات هويته، بما يضمن ارتباط الخط بصاحبه الفعلي.
وأكدت الإجراءات الأخيرة أن مخالفة قواعد التسجيل لا تقتصر آثارها على الجانب التنظيمي فحسب، وإنما قد تمتد إلى استخدام الخطوط المسجلة بصورة غير مشروعة في ارتكاب مخالفات أو جرائم، الأمر الذي يجعل التحقق من هوية المستخدم وتدقيق بيانات التسجيل عنصرًا أساسيًا في منظومة حماية المجتمع والمستخدمين على حد سواء.
ومن المنتظر أن تتولى النيابة العامة التحقيق في الوقائع المحالة إليها، وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن المخالفات محل الإحالة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.
ويشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصورة مستمرة على ضرورة التزام شركات الاتصالات بضوابط حماية حقوق المستخدمين، وعدم تفعيل أو تسجيل أي خطوط إلا وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، إلى جانب أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بضرورة مراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم والتأكد من عدم وجود خطوط لا تخصهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع نحو تعزيز حوكمة قطاع الاتصالات، ورفع مستوى حماية بيانات المشتركين، وضمان أن تكون خدمات الاتصالات مرتبطة بالمستخدم الفعلي وفق بيانات صحيحة وموثقة، بما يسهم في الحد من إساءة استخدام خطوط المحمول ويحافظ على حقوق المواطنين.
كما تعكس إحالة المخالفات إلى النيابة العامة تشدد الجهاز في التعامل مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بقواعد تسجيل الخطوط أو المساس بحقوق المستخدمين، مع التأكيد على أن شركات الاتصالات مطالبة بالالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية المعمول بها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة تقديم خدمات الاتصالات في مصر.
