اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمرة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين، مع تعزيز الرقابة والحوكمة الرقمية منذ التعاقد وحتى عودة المعتمر إلى أرض الوطن.
وأكد الوزير أن ضوابط الموسم الجديد تمثل نقلة نوعية في تنظيم رحلات العمرة، بعدما جاءت ثمرة مراجعة شاملة لتجارب المواسم السابقة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المعتمرين المصريين ودعم شركات السياحة الجادة والملتزمة، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات وتطبيق أعلى معايير الشفافية والمتابعة.
وأوضح أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، من خلال إطلاق عدد من الخدمات الرقمية التي تتيح المتابعة الفورية للرحلات، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى، بما يضمن تقديم تجربة أكثر أمانًا وجودة للمعتمر المصري.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط الجديدة، إطلاق تطبيق «رفيق» لأول مرة، ليكون المنصة الرقمية الرسمية للمعتمرين ومشرفي شركات السياحة، حيث يتيح للمعتمر إنشاء حساب شخصي، ورفع عقد الرحلة وإيصال السداد، وإظهار رمز الاستجابة السريع (QR Code)، إضافة إلى تسجيل الوصول إلى مقار الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتأكيد العودة إلى مصر عقب انتهاء البرنامج.
كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بإخطار المعتمرين بضرورة تحميل التطبيق، والتفاعل الفوري مع البلاغات والإشعارات الواردة عبره، إلى جانب استخدام تطبيق «رفيق الإشراف» لمتابعة تحركات المجموعات وتسجيل مراحل الرحلة بشكل لحظي.
وفي إطار تعزيز حماية المعتمرين، أوجبت الضوابط على شركات السياحة إصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر تتضمن أرقام التواصل مع مشرفي الشركة واللجان الرسمية، مع تدوين بيانات المعتمر ورحلته وفنادق إقامته على حقائب السفر، بما يتوافق مع منظومة «ضيف بلا حقيبة» المطبقة في المملكة العربية السعودية.
وشددت الضوابط على ضرورة تنظيم برامج توعوية للمعتمرين قبل السفر، سواء بالحضور المباشر أو عبر الوسائل الإلكترونية، مع تسليم كل معتمر نسخة من «دليل المعتمر المصري» لرفع مستوى الوعي بالإجراءات التنظيمية ومناسك العمرة.
كما وضعت الوزارة ضوابط جديدة للإقامة، حيث سمحت بالإقامة في فنادق تبعد حتى ثلاثة كيلومترات عن الحرم المكي، مع توفير حافلات نقل ترددي إذا تجاوزت المسافة 1250 مترًا، فيما أتاحت لأول مرة الإقامة في فنادق تبعد حتى 1400 متر عن المسجد النبوي، مع تحديد حد أدنى للإقامة في المدينة المنورة بليلة واحدة.
وفيما يتعلق برحلات الطيران، ألزمت الضوابط شركات الطيران بتوفير وجبات مناسبة للمعتمرين إذا تجاوز تأخير الرحلات ست ساعات، مع توفير إقامة ملائمة حال استمرار التأخير لفترة أطول، وفقًا للقوانين المنظمة.
وشهدت رحلات العمرة البرية تطويرًا غير مسبوق، إذ رفعت الوزارة الحد الأدنى لموديل الحافلات المستخدمة إلى موديل 2022، مع اشتراط اجتيازها الفحصين الفني والسياحي، إلى جانب تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع الحافلات عبر أجهزة GPS خارج الحدود المصرية لأول مرة، بما يسمح بمتابعة الرحلات لحظيًا منذ مغادرتها مصر وحتى وصولها إلى الأراضي السعودية وعودتها.
ونظمت الضوابط أيضًا مدد برامج العمرة، محددة الحد الأقصى بـ15 يومًا، مع استثناء الرحلات المنفذة خلال الفترة من 15 شعبان وحتى 17 رمضان، لتصل مدتها إلى 35 يومًا كحد أقصى.
كما استحدثت الوزارة آلية جديدة لاعتماد الرحلات، تمنع اعتماد أي رحلة جديدة قبل عودة 70% من معتمري الشركة الموجودين بالمملكة، مع عدم السماح خلال أشهر الذروة باعتماد رحلات جديدة إلا بعد عودة الرحلات السابقة، وبما لا يزيد على ثلاث رحلات للشركة داخل المملكة في الوقت نفسه.
وفي مجال الإعلانات، شددت الضوابط على حظر الترويج لبرامج العمرة أو الإعلان عنها بأي وسيلة إلا بعد إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية إلكترونيًا، مع إلزام الشركات بإيضاح جميع تفاصيل البرنامج، بما يشمل السعر، ووسيلة السفر، ورقم الترخيص، وشعار الشركة، لضمان الشفافية وحماية المواطنين من الإعلانات المضللة.
كما اشترطت الضوابط حصول مشرفي الرحلات على دورة تدريبية معتمدة من الوزارة، واجتياز المقابلة الشخصية، والالتزام بالزي الموحد واستخدام تطبيق «رفيق الإشراف» طوال فترة الرحلة.
ولأول مرة، أطلقت الوزارة منظومة إلكترونية متكاملة لقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين بصورة دورية، تعتمد على تقييم المعتمر نفسه، وتقارير اللجان الإشرافية، ودقة البيانات المسجلة على البوابة المصرية للعمرة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات باستمرار.
وفي ختام البيان، دعت وزارة السياحة والآثار جميع شركات السياحة إلى الالتزام الكامل بالضوابط الجديدة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما ناشدت المواطنين بعدم التعامل مع السماسرة أو الكيانات غير المرخصة، وقصر حجز رحلات العمرة على شركات السياحة المعتمدة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا للحصول على خدمات آمنة ومنظمة.
ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة والآثار على الرقم 19654، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة
[email protected]
