أكد أحمد كجوك ، وزير المالية فى كلمته فى لقائه
مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ على أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الإقتصادي لتحفيز الإستثمار والنمو المستدام .
«الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال . ونركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة وتعزيز مساهماتها فى النشاط الإقتصادي .
النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الإقتصاد المصرى .
إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة .
إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين .
تحقيق التوازن بين الإنضباط المالي ودفع النشاط الإقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الإجتماعية .
نستهدف دفع حركة الإقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع .
وضع سقف للإستثمارات العامة يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الإستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة .
جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس .
نعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة وبرنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات .
الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي.
نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
« شغالين بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه» .
الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي>
نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم.
لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم لت الأعباء المعيشية عن المواطنين .
