يشهد قطاع الزراعة في مصر طفرة تنموية غير مسبوقة، في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها الشاملة لتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية لعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظات المنوفية والجيزة والبحيرة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وضعت الأمن الغذائي وتطوير الريف المصري على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير القطاع الزراعي، سواء عبر استصلاح الأراضي، أو التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، أو تحديث أساليب الري، فضلًا عن دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل وزيادة العائد الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحويل التحديات التي واجهت القطاع الزراعي إلى فرص حقيقية للتنمية، من خلال تبني أحدث التقنيات الزراعية، وتعزيز التصنيع الزراعي، وتوسيع سلاسل القيمة المضافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني التي تنفذها الدولة تمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة، حيث تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الاستراتيجية، إلى جانب دعم جهود التنمية الريفية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ خططها الطموحة للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج، بما يضمن توفير غذاء آمن ومستدام للأجيال الحالية والقادمة.
