نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (28 مكرر) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2179 لسنة 2026، بشأن تعديل الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في إطار توجه الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
ووفقًا للقرار، تم تحديد الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري لكل درجة وظيفية، ليبلغ 14 ألفًا و500 جنيه للدرجة الممتازة، و12 ألفًا و250 جنيهًا للدرجة العالية، و11 ألفًا و250 جنيهًا لدرجة مدير عام.
كما حدد القرار الحد الأدنى للأجور للدرجة الأولى عند 9 آلاف و500 جنيه، وللدرجة الثانية 9 آلاف جنيه، وللدرجة الثالثة 8 آلاف و750 جنيهًا، وللدرجة الرابعة 8 آلاف و500 جنيه، وللدرجة الخامسة 8 آلاف و250 جنيهًا، بينما بلغ الحد الأدنى للدرجة السادسة 8 آلاف جنيه شهريًا.
ونص القرار على أنه في حال كان إجمالي الأجر الذي يتقاضاه الموظف أقل من الحد الأدنى المقرر لدرجته الوظيفية، فإنه يستحق حافزًا تكميليًا يعادل قيمة الفارق، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة الواردة بالقرار، مع استمرار صرف البدلات والمزايا المالية المستثناة وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.
ويبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد نشره رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 يوليو 2026.
