دعم حكومي في زحام الحياة اليومية، يقف كثير من العمال على حافة الكدح دون مظلة تحميهم من تقلبات الأيام، فهم الجنود المجهولون الذين يديرون عجلة العمل بصمتٍ وإخلاص.
ومن هنا تتجلى قيمة الرعاية الاجتماعية حين تمتد يد الدولة لتخفف عنهم أعباء الحياة، وتمنحهم شعورًا بالأمان والكرامة.
وفي هذا السياق، تواصل الدولة تعزيز مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة، عبر مبادرات وبرامج تستهدف دعمهم صحيًا واجتماعيًا، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويمنح هؤلاء العمال وأسرهم قدرًا أكبر من الاستقرار والطمأنينة.
اعتمدت وزارة العمل صرف مبلغ 2 مليون و265 ألفًا و570 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لعدد 349 عاملًا من العمالة غير المنتظمة في 23 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.
المبالغ المعتمدة تضمنت 2 مليون و166 ألف جنيه خُصصت لأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وشملت منح الزواج والميلاد ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى، إلى جانب المساعدات الخاصة بإجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وذلك لصالح 270 عاملًا.
تضمنت الاعتمادات مبلغ 99 ألفًا و570 جنيهًا للرعاية الصحية، لتغطية نفقات الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعات، استفاد منها 79 عاملًا من العمالة غير المنتظمة.
تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يعزز الاستقرار المعيشي لهم ولأسرهم، ويوسع من نطاق مظلة الحماية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
