عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لمتابعة مستجدات قطاع البترول والغاز، وسبل ضمان توافر المواد البترولية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، ومنها قرار تحريك أسعار البنزين والسولار.
وخلال الاجتماع، شدّد الرئيس على أهمية التوسع في إدخال وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل قطاع البترول والغاز في مصر، لما لها من دور محوري في زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، فضلًا عن تعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما في مجالات البحث والاستكشاف والتعدين، مستفيدين من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
من جانبه، استعرض وزير البترول الجهود الجارية لتطبيق تقنيات متطورة في عمليات البحث والإنتاج، من بينها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وهي تقنيات تتيح الوصول إلى مكامن بترول وغاز كانت صعبة الاستخراج باستخدام الأساليب التقليدية، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تحقيق طفرة في إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.
كما تناول الاجتماع تطورات أسعار المنتجات البترولية والغاز في ظل التوترات والأحداث الجارية في المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على أسواق الطاقة.
وتابع الرئيس كذلك الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان استدامة توفير المواد البترولية لمختلف القطاعات الحيوية، سواء للمصانع أو لمحطات توليد الكهرباء أو للاستخدامات اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على التزام وزارة البترول بالاستمرار في سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بانتظام، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويشجعهم على توسيع أنشطة البحث والاستكشاف والاستثمار في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، ووضع آليات مبتكرة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان، في إطار استراتيجية الدولة لتأمين احتياجاتها من الطاقة خلال السنوات المقبلة.
