بسمة مصطفى
شارك الدكتور وائل صفوت، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ، في الندوة الإقليمية الرفيعة التي نظمها المركز العالمي للحوكمة الرشيدة في مكافحة التبغ (GGTC) عبر تقنية الاتصال المرئي، والتي شهدت إطلاق “المؤشر الثالث لتدخل صناعة التبغ في إقليم شرق المتوسط 2025″، تفعيلاً للمادة (5.3) من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية.
شهدت الفعالية حضوراً بارزاً لنخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين، بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ومؤسسات بحثية وصحية من مختلف دول الإقليم وخارجه، لتدارس آليات حماية السياسات الصحية من تأثيرات ومصالح شركات التبغ.
حضور عربي لرصد “تغلغل الصناعة”
وتأتي مشاركة د. وائل صفوت لتؤكد حضور الخبرة المصرية والعربية في صياغة المشهد الصحي الإقليمي، وتفعيل دور المجتمع المدني في رصد محاولات التغلغل التي تمارسها صناعة التبغ؛ لا سيما في ظل التوسع المتسارع للمنتجات التقليدية والمستحدثة (مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن)، وازدياد مساعي الشركات للتأثير على التشريعات والقرارات الصحية.
واستعرضت الندوة نتائج ومؤشرات الإصدار الثالث لمؤشر تدخل صناعة التبغ في إقليم شرق المتوسط لعام 2025، والذي يعد أداة رقابية حاسمة لقياس مدى استجابة الحكومات لتلك التدخلات، ومدى التزامها بتطبيق المادة (5.3) التي تلزم الدول بحماية سياساتها العامة ومؤسساتها من المصالح التجارية الخاصة بهذه الصناعة.
جدار عازل بين الصحة والمصالح التجارية
وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة استمرار وتكامل الشراكة بين الحكومات، المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لضمان بناء سياسات صحية مبنية على الأدلة العلمية الصارمة، بعيداً عن ضغوط “اللوبي التجاري” الذي يعرقل جهود الوقاية والحد من أضرار التدخين.
ما هي المادة 5.3 ومؤشر التدخل؟
تُصنف المادة (5.3) كحجر زاوية في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية، إذ تضع مبدأً قاطعاً يقضي بضرورة حماية مؤسسات الدولة وصناع القرار من تضارب المصالح مع شركات التبغ.
ويأتي “مؤشر التدخل” كأداة تحليلية لتتبع أساليب الشركات في تحسين صورتها؛ سواء عبر لافتة “المسؤولية المجتمعية”، أو محاولة انتزاع امتيازات وتسهيلات، أو خلق قنوات تفاعل غير ضرورية مع الجهات الحكومية لتقويض الشفافية.
