كتبت :ياسمين أشرف _
بعد أن تقدم نقيب أطباء مصر دكتور حسين خيرى ببلاغ إلى النائب العام بخصوص الإعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمى أمر النائب العام بفتح التحقيقات فى القضية وأرسل القضية إلى رئيس نيابات شرق القاهرة الكلية , الذى حرر مذكرة برأى النيابة الكلية بالاتى :
أن قرار حفظ المحضر رقم 2073 لسنة 2016 انما يخص الواقعة الخاصة بالاعتدائات فقط أما ما يخص حفظ التحقيقات فى وقائع الإعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والإعتداء على منشأة عامة واقتحامها واشهار الأسلحة وإحتجاز مواطنين بدون وجه حق فهذا مخالف للقانون وعليه خاطب رئيس النيابة الكلية المحامى العام لإصدار أمر بأن لا وجه فى حفظ التحقيق فى تلك الجرائم التى لايجوز فيها تصالح ، وبناءً عليه وافق المحامى العام وأعاد التحقيق وإلغاء قرار الحفظ،
وبناء عليه تم إستدعاء جميع الشهود على الواقعة وفتح التحقيقات بخصوص الإعتداء على أطباء المستشفى .
وحضر خيرى و دكتورة منى مينا وكيل النقابة العامة للإدلاء بشهادتهما فى البلاغ المقدم من النقابة العامة وانتهت النيابة من سماع اقوال وشهادة النقيب والوكيل فى تمام الساعة الخامسة والنصف .
وحضر أمام رئيس النيابة محمد شوقى المستشار القانونى لنقابة الأطباء و إثنين من المحامين التابعين للجنة الحقوق والحريات بالنقابة العامة للمحامين وأحد محامى مكتب خالد على المحامى ومحامى حقوقى .
