كتبت: زينب محمد فايد
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم منظومة الشركات الناشئة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 13 وزارة وجهة معنية بالقطاع.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ونواب الوزراء، ومسؤولي البنك المركزي والهيئات الرقابية والتنموية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بريادة الأعمال والابتكار، في إطار نهج حكومي تشاركي يستهدف توحيد الجهود وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
وناقش الاجتماع الاستعدادات النهائية لإطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر بوصفه خارطة طريق تنفيذية تضم أكثر من 80 إجراءً حكوميًا، تستهدف تبسيط الإجراءات، وتنسيق السياسات، وتحقيق وضوح تشريعي وتنظيمي للمستثمرين والشركات الناشئة. كما شملت المناقشات اعتماد تعريف موحد للشركات الناشئة وشهادة تصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، إلى جانب إطلاق دليل حكومي موحد يتيح للشركات الناشئة الوصول إلى أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية.
وتناول الاجتماع كذلك تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال، وإنشاء مرصد لمنظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات العامة، فضلًا عن بحث إطلاق برنامج لدعم الشركات في مرحلة التوسع (Scale-Ups) لتعزيز جاهزيتها للأسواق الدولية والطروحات المستقبلية.
كما ناقشت المجموعة الوزارية مبادرات موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، بما يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص ورأس المال المخاطر، إلى جانب دعم الشركات في مختلف مراحل النمو، وربط منظومة ريادة الأعمال باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، وتسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز مشاركة الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية والتوسع الخارجي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في ختام الاجتماع، أن الحكومة تمضي قدمًا في إطلاق الحزمة الأولى من السياسات والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة للشباب.
ويأتي ذلك في وقت سجل فيه قطاع الشركات الناشئة المصري أداءً قويًا خلال عام 2025؛ إذ أظهرت بيانات Africa: The Big Deal أن الشركات الناشئة في مصر جذبت تمويلات بقيمة 614 مليون دولار بزيادة قدرها 51% مقارنة بعام 2024، من خلال أدوات تمويل متنوعة شملت الاستثمار المباشر والتمويل بالدين.
وفي السياق ذاته، أفادت بيانات Magnitt بأن الشركات الناشئة المصرية استقطبت نحو 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة رأس مال مخاطر خلال عام 2025، إلى جانب تسجيل 12 صفقة اندماج واستحواذ، وهو أعلى عدد تخارجات على مستوى القارة الأفريقية، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في السوق المصري، ويعزز مكانة مصر كبيئة جاذبة للاستثمار والابتكار والنمو المستدام.
