سلامة الغذاء تتسلم ملف الرقابة بالسوق المحلية في خطوةٍ تنظيمية تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ منظومة رقابية موحّدة وفعّالة على الغذاء، حيث أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تولّيها رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة في السوق المحلية، اعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٧.
ويأتي هذا القرار في إطار تنسيقٍ كامل مع وزارة الصحة والسكان، بما يضمن انتقالًا سلسًا للاختصاصات، دون المساس باستمرارية الرقابة أو مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
وتمثل هذه الخطوة نقطة تحوّل استراتيجية نحو إحكام ضبط السوق المحلية، وتعزيز الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، بما يرسّخ ثقة المستهلك ويواكب أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية.
كانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أعلنت أنها ستتولى رسميًّا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلية اعتبارًا من الأول من يناير 2026؛ تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017.
يأتي ذلك عقب تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان؛ لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين.
تمثل هذه الخطوة نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلية، وتعزيز الامتثال باشتراطات هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.
