كتبت- زينب محمد فايد
اختتمت مصر وألمانيا، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.
وتنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.
وأشارت إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة من التعاون المثمر بينمصر و ألمانيا ، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية، والألمانية ممثلة في وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، بما يحقق أولويات التنمية في مصر، ويدعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية.
تفاصيل الاتفاقيات
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبنك التعمير الألماني، لمشروع «ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات»، حيث يُسهم الاتفاق في تخفيف عبء الدين الخارجي ومبادلة الالتزامات المالية باستثمارات محلية في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وفي إطار تنفيذ ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، أيضًا، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بواقع (54 مليون يورو تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو).
وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.
