بتنا نعيش في زمن جرائم النصب الإليكتروني حيث أصبحت فيه الشاشة نافذتنا إلى العالم ولم يعد الاحتيال يحتاج إلى وجهٍ أو لقاء، بل يكفي “نقرة” واحدة لتتحول الثقة إلى فخٍّ محكم.
تتسلل جرائم النصب الإلكتروني في صمتٍ عبر رسائل البريد وإعلانات وهمية وصفحات تُشبه الحقيقة حدّ الخداع لتسلب أموال الأبرياء وبياناتهم الشخصية تحت ستار التكنولوجيا الحديثة.
ومع اتساع رقعة العالم الرقمي بات لزامًا على القانون أن يمدّ ظله إلى الفضاء الإلكتروني فكانت جنحة النصب الإلكتروني جريمة العصر التي تصدت لها التشريعات المصرية بنصوص حاسمة تجرّم هذا النوع من الاحتيال وتلاحق مرتكبيه حيثما اختفوا خلف الشاشات.
أولًا: تعريف جنحة النصب الإلكترونى:
جنحة النصب الإلكتروني هي نوع من أنواع جرائم النصب، لكن بيتم فيها الاحتيال باستخدام وسائل التكنولوجيا أو الإنترنت ، بمعنى (إن حد يخدعك إلكترونيًا علشان ياخد منك فلوس أو بياناتك).
مثل :
(مواقع إلكترونية وهمية ، صفحات على السوشيال ميديا ، رسائل واتساب أو إيميلات مزيفة ، تطبيقات تحويل أموال أو تسوق أونلاين).
ثانيًا: أمثلة شائعة:
واحد يبعثلك رسالة من صفحة شبه بنكك ، يطلب منك تدخل بياناتك.
موقع وهمي يعرض منتجات بأسعار مغرية، تدفع وما توصلكش حاجة.
شخص يوهمك إنك كسبت جايزة ويطلب “رسوم تحويل”.
حساب ينتحل صفة شركة أو جهة رسمية لجمع تبرعات.
ثالثاً : إثبات الجريمة:
دليل رقمي (زي رسائل، محادثات، إيصالات تحويل، سكرين شوت).
نية احتيال واضحة من المتهم.
وقوع ضرر فعلي على المجني عليه (زي فقدان مال أو بيانات).
النص القانونى : هو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
المادة 27 والتى تنص على :
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية في الاحتيال أو الاستيلاء على مال الغير”.
المستشار: أدهم المصرى
