بقلم: بسمة فهيم
تعد المرأة المصرية ـ ولا تزال ـ على مدار تاريخها محورا أسياسيا من محاور تنمية المجتمع والحفاظ على الهوية والعادات والقيم المصرية، إذ كان لها دائما دور فعال وأساسي في جميع المجالات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، عملت الدولة المصرية على تمكينها بوصفها أحد أهم محاور التنمية المستدامة التي تتبناها، فعملت السياسات والاستراتيجيات الوطنية على تعزيز دورها في جميع المجالات، وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، إضافة إلى حماية المرأة من التمييز والعنف.
وتبنى جميع تلك السياسات والإستراتيجيات كل قواعد عملها على الدستور المصري الذي يزخر بمواد عديدة تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، والالتزام بكفالة حقوق المرأة المختلفة، حيث تنص المادة 53 من دستور 2014 على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي”، بل إن الدستور اعتبر أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز كافة.
وقد وضع الدستور أساسًا قويًّا لمواجهة التمييز ضد المرأة، وتمثل ذلك في نص “المادة 11″، التي تضمنت أربعة التزامات تجاه المرأة، وهي: أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وأن تلتزم الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وأن تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
إضافة إلى ذلك نصَّ الدستور في المادة 214 على وجود المجلس القومي للمرأة مع مجموعة أخرى من المجالس، وأن تتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها، كما منح الدستور المجلس في المادة نفسها الحق في إبلاغ السلطات عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، وغيرها من المواد الدستورية التي ترسخ تمكين المرأة وتجعل تطبيقها إلزاما على الدولة، تلك المواد يتجاوز عددها 20 مادة دستورية تكفل حقوق المرأة المصرية.
ويأتي مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بوصفه أحد الأهداف الإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية عد المرأة من الفئات الأساسية التي تستهدفها السياسات والبرامج التنموية في مصر 2030، بما يُحقق تكافؤ الفرص وضمان المشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف المجالات، حيث تنطلق الرؤية من ضرورة توفير بيئة داعمة لتمكين المرأة، سواء من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أو من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الوصول العادل للخدمات الأساسية.
وقد أدركت القيادة السياسية أهمية دور المرأة في المجتمع، بخاصة أنها كان لها دور أساسي في الثورات التي حمت البلاد من سيطرة فصيل معين على مقدرات الدولة والانزلاق بها إلى حافة الهاوية، إذ خرجت منددة بهذا التيار ومعترضة على أسلوبه في إدارة البلاد، ذلك الأسلوب الذي كان سيتسبب في ضياع الدولة وسلب بعض الفئات ـ وبخاصة المرأة ـ حقوقها، فخرجت إلى الشوارع منددة بذلك، وداعيةً الجيش إلى حماية البلاد، فخرجن جميعهن عن بكرة أبيهن مفوضات القيادة السياسية الحالية في حماية البلاد والعباد من هذا التيار، وتثمينا لدورها أطلقت القيادة السياسية عام ٢٠١٧ عام المرأة المصرية في سابقة تعد الأولى من نوعها التي تعترف بدور المرأة وأهميتها في المجتمع المصري، وقد ظهر ذلك جليا في مجموعة المناصب التي تولتها المرأة في جميع المجالات في ظل القيادة السياسية الحالية، حيث وصف هذا العصر بأنه العصر الذهبي للمرأة المصرية.
