علميا ليس انتقاصا ولكن تنويرا للعقول وبيان زيف الجانحين عن الصواب واضطرابهم أمام الحقائق.
“إذا كانت المقارنة بقصد صالح، لبيان شمول الشريعة وعلو شأنها ، وبيان تفوقها على القوانين الوضعية التى أساسا تنبثق منها ، و احتوائها بالشمول على المصالح العامة فلا بأس من المقارنة، لبيان:
ما فيها من إظهار الحق.
وإقناع دعاة الباطل.
وبيان زيف ما يقولون في الدعوة إلى القوانين الوضعية وهم يعلمون أو يتغابون أن كل قوانين العالم تأتى من الشرائع الدينية .
أو بدعوى المشككين أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضى زمانها وهذا قصد سىء لا يليق بما أنزل الله من قرآن للدين والدنيا لأن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم.
فنقول إذًا:
كانت قصدالمقارنة القصد الصالح الطيب ، ولبيان ما يردع أولئك الجانحين عن الصواب ، ويبين بطلان ما هم عليه ، ولتطمئن قلوب المؤمنين ، وتثبيتها على الحق .
وهنا نقرر:
أنه لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية ، إذا كان ذلك بواسطة المنهج العلمى لأهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة ومن حفظة القرآن والسنة ، وحسن السيرة ، وسعة العلم بعلوم الشريعة من فقه القرآن والسنة ومقاصدهما العظيمة.
وهذا:
* استنادا بالبحث فى تحاور علماؤنا الأفاضل فى العلم بالقرآن والفقه والسنة الموحاة إلى محمد النور الصادق الوعد الأمين الشفيع صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين..وذلك على مر السنين وهم كثر والحمدلله على نعمة الإسلام، وقد أيدوا المقارنة بالقصد الطيب فقط لعدم بلبلة عقول البشر..سواء البسطاء أو المتعلمين والمثقفين..حفظ الله مصر بعلمائها الكرام.
