السفارة العراقية في أنقرة نموذج صارخ لهذا الفشل المزمن، حيث يتكدس العراقيون على قوائم الانتظار لأشهر، بينما لا تنزل السفارة سوى 20-30 اسمًا أسبوعيًا!
هل هذا يعقل؟ هل يُعقل أن يتحول استخراج وثيقة رسمية إلى معاناة تمتد لأسابيع وأشهر، وكأن هؤلاء العراقيين ليسوا بشراً، بل مجرد أرقام عالقة في مستنقع البيروقراطية العراقية؟
الآلاف من العوائل العراقية في تركيا تعاني، وليس الأمر مقتصرًا على تركيا فقط، بل هو امتداد لسلسلة طويلة من الإهمال والفساد الذي يلاحق العراقيين أينما ذهبوا. بينما تفتح الدول أبوابها لرعاياها وتوفر لهم الخدمات بسهولة، يبقى العراقي في الخارج ضحية لإجراءات متخلفة وموظفين لا يعترفون بأبسط حقوقه.
أما الحكومة، فلا حياة لمن تنادي! منشغلون بصفقات الفساد والفوضى ، بتقسيم الكعكة، أما العراقي المغترب، فلا مكان له في حساباتهم إلا عندما يحتاجون لأصواته في الانتخابات.
إذا كانت هذه حكومة تهتم بالعراقيين، فكيف نفسر هذا الإهمال المتعمد؟ كيف نفسر هذا البطء القاتل في إصدار الوثائق؟ كيف نفسر التعامل مع العراقي وكأنه عبء وليس مواطنًا له حقوق؟
كلنا نتضامن مع العراقيين في الخارج، كلنا نرفض هذا الإهمال المتعمد، وكلنا نطالب بإصلاح هذه المهزلة فورًا. أما أن تبقى الأمور على هذا الحال، فهذا لا يعني سوى شيء واحد: أن الفشل لم يعد مجرد مشكلة، بل صار نظام حكم!
