كتبت : رحاب رمزى
فتحت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء النار على الحكومة على أثر أزمة التمييز الطبقى فى تصريحات وزير العدل المستقيل و صرحت قائلة السياسية التى يتعامل بها الوزراء مع مشكلة الدراسات العليا للأطباء هى نفسها سياسة التمييز الطبقى و لسان حال الحكومة يقول للأطباء \” اللى ماعوش ميلزموش \” و أكدت أن ذلك أصبح واضحا بعد تصريح وزير العدل المستقيل مشيرة إلى أن ذلك مايحدث فى جميع المجالات .
و من هنا أوضحت الدكتوره منى أن التمييز واضح ضد أبناء الطبقات الفقيرة و يتزايد ،بل و الأهم أن هناك \”أليات\” جديدة تفتح كل يوم ، لتضع حواجز جديدة أمام أبناء الطبقات الشعبية و الفقيرة ، لمنع وصولهم للوظائف أو المراكز الإجتماعية المميزة ، كمثال مهم أزمة الدراسات العليا للأطباء ..
حيث تزداد الأزمة منذ سنوات بلا سبب مفهوم … تنخفض الأعداد المقبولة في مختلف الدراسات العليا عن نصف أعداد الأطباء اللذين يطلبون و يحتاجون لإستكمال دراستهم ، وقدمت عشرات المقترحات و الحلول العملية دون أي إستجابة أو تحسن فعلي في الأزمة ، ثم يفتح باب جانبي يسمح ب \”برامج مشتركة\” بين كليات طب خاصة و كليات حكومية للدراسات العليا ، برسوم تصل إلى 20 ألف في العام الواحد ، لتقبل الكليات الحكومية عن طريق هذه البرامج نفس من رفضتهم عندما تقدموا لها مباشرة !!!!
و الأهم من ذلك أن تعلن طب عين شمس هذا العام عن الإستمرار في نفس البرامج التي تم إدانتها في العام السابق ، في إشارة واضحة أن هذا هو الإتجاه الذي سيتم الإستمرار فيه ، شاء من شاء و أبى من أبى …..
في نفس الوقت يتم رفع رسمي لتكلفة الدرسات العليا لطب الأسنان في أكبر جامعتين ، جامعة القاهرة و جامعة عين شمس ، إلى 15 و 20 ألف جنيه سنويا في العام الواحد !!!!!
و طبعا لا يطبق على الإطلاق نص قانون 14 و تعديلاته التي تلزم وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا لأطبائها .
و في نفس الوقت يفتح مستشفى 57375 المتميز ، إمكانية التسجيل لزمالة في أورام الأطباء بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه !!!!!
السؤال هنا .. ألا يعتبر هذا الرفع الخرافي لتكلفة الدراسات العليا للأطباء ، و التضيق الشديد على أي فرص تتيح للطبيب الشاب إستكمال دراسته إلا عبر هذه التكلفة الباهظة ، و إمتناع وزارة الصحة عن تنفيذ القانون بتحمل تكلفة الدراسات العليا ، ألا يعتبر هذا خصخصة للتعليم العالي .. و نسفا لمبدأ تكافؤ الفرص .. و موقف واضح ضد العدالة الإجتماعية و ضد الدستور ؟؟؟؟
