كتبت : رحاب رمزى
قدمت نقابة الأطباء فى إجتماع لجنة التكليف بعض القرارت و أهمها إلتزام المديريات الصحية بتسليم الأطباء للتكليف فى الإدارات الموزعين عليها ، وإيضاح عدم قانونية رفض بعض وكلاء الوزارة بالمديريات رفض تسليم الأطباء للعمل فى الإدارة الموزعين عليها ، وقد تمت الموافقة على هذا البند بوضوح .
إلتزام المستشفيات التعليمية بتسليم العمل للأطباء الموزعين عليها ، حيث ترفض بعض المستشفيات مثل الجلاء تسليم الأطباء للعمل بها ، رغم توزيعهم عليها بقرار وزارى !!
و لسد العجز فى الإدارات التى لا يوجد بها أطباء قررت اللجنة أن يكون ذلك بالانتداب التبادلى وقد قدمت النقابة اقتراح مكتوب أن تعطى للإدارات البعيدة ، والتى بها عجز شديد ، بعض المميزات غير المادية ، للتكليف ( الترشح الفورى للنيابة مع استلام النيابة بعد عام عمل فعلى فى التكليف ) .
ولكن اللجنة رفضت هذا المقترح دون إبداء أى أسباب منطقية .
كما رفضت اللجنة مقترح عمل تنسيق مستقل لتكليف خريجى الجامعات الخاصة ، تبعاً لمذكرة قانونية تعتمد على حق تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستورياً ، وقد وافقت نقابة الأطباء على هذا .
ولكن الملفت للنظر : أن المناقشات التى دارت حول موضوع الإلتزام بتكليف كل الخريجين ، قد عبرت بشكل أو بآخر عن نية واضحة للإتجاه لإلغاء التكليف ، حيث أن المناقشات دارت حول الآتى :
أن قانون التكليف الحالى \” قانون 29 لسنة 74 \” ينص على : \” لوزير الصحة أن يكلف خريجى كليات ……….. \” والصياغة تعطى معنى التخيير وليس الإلزام ، لذلك فالجهة الإدارية تصدر قرارها بناءً على احتياجات العمل ، وقد يختار الوزير مثلاً تكليف الخمسمائة الأوائل ، أو التقديرات المتميزة فقط .
هنا أوضحت د. منى مينا ، مندوب النقابة الحاضرة للإجتماع ، رفض النقابة الواضح لأى تفسيرات قانونية ، أو تطبيقات قد تفتح الباب ، للنية الواضحة لإلغاء التكليف ، وأوضحت أن هذا قرار الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة ، وستدافع النقابة عنه بكل الطرق القانونية المشروعة ، كما أن نقابة الأطباء التى لن تسمح بأى محاولة للمساس بتكليف الأطباء ، لن تسمح أيضاً بأى مساس بتكليف من أطباء الأسنان ، أو الصيادلة ، إذ أن من يبدأ بالتعدى اليوم على حق الصيادلة سيتعدى غداً على حق الأطباء .
أما مشكلة زيادة أعداد خريجى الكليات الخاصة عن احتياجات العمل الفعلية ، فيجب أن يكون الحل المبدئى له ، هو رفض إنشاء كليات خاصة جديدة ، وتحديد القبول فى هذه الكليات طبقاً للاحتياج الفعلى للعمل ، وليس الإتجاه التدريجى نحو إلغاء التكليف
