كتبت : رحاب رمزى
اعلنت نقابة الاطباء رفضها للتعديلات على قانون تنظيم الجامعات خاصة التعديل المقترح على نص المادة 189 والذى ينص على: ( تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها ، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلى بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية ، بما يعنى باختصار الشراكة مع القطاع الخاص) .
كما ينص على : ( دخول الجامعة فى مشروعات خدمية أو إنتاجية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى) .
وهذا التعديل يعنى عدم تمويل الحكومه للتعليم الجامعى الحكومى مما يهدد بالقضاء على مجانية التعليم وحرمان غالبية الشعب من غير القادرين من فرص التعليم الجامعى وهو ما يخالف قواعد العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين .
كما أن هذا الأمر سوف يؤدى إلى ضعف مستوى الخريجين من الأطباء مما يهدد حياة المرضى … وبالطبع فإن شراكة الجامعات الحكومية مع القطاع الخاص سوف يؤدى إلى فرض أسعار خدمات جديدة على التعليم والعلاج لأن القطاع الخاص بالطبع يسعى للربح.
إن هذا التعديل يعد مخالفة صريحة للدستور المصرى الذى تنص ( المادة 21 ) منه على أن تعمل الدولة على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته …..
كما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 21 من الدستور التى تنص على تخصيص نسبة 2% من الناتج القومى للتعليم الجامعى ونسبة 1% للبحث العلمى ( مادة23) .
حذرت نقابة الأطباء من الاتجاه نحو الخصخصة حيث أن هناك مقدمات لهذا تحت مسمى الشراكة أو البرامج المشتركة بين بعض كليات الطب الحكومية والخاصة ، ما سيؤدى حتماً لرفع تكاليف الخدمة الصحية وتشكيل عبء هائل على شباب الأطباء فى فرص التعليم والدراسات العليا ويقف أمام حق المواطن البسيط فى فرصة علاج كريم .
