فؤاد حسن
عبد الحميد عليوه أحد نجوم السياحة فى مصر للإخبارى : لابد من وضع ضوابط لحركة السياحة الدينية و تأمين سلامة الحجاج
الحج فريضة دينية عظيمة تستقطب ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم ولضمان سلامة الحجاج وتنظيم ذلك الحدث الضخم وضعت المملكة العربية السعودية نظامًا صارمًا لتأشيرات الحج ومع ذلك يلجأ البعض لاستخدام تأشيرات الزيارة لأداء مناسك الحج مما يعرضهم لسلسلة من المشاكل والأضرار تطرحها أخبار الساعة للمناقشة
من خلال حوار مع الخبير السياحى عبد الحميد عليوه رئيس مجلس إدارة شركة الهلال للسياحة.
ـ ما هى المشاكل والأضرار الناجمة عن الحج بتأشيرة زيارة؟
ـ أولا: تتمثل هذه المخاطر فى انتهاك القوانين حيث أن استخدام تأشيرات الزيارة لأداء مناسك الحج يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين السعودية
وهذه الممارسة تعرض الأفراد والشركات لعقوبات شديدة تشمل الغرامات،
الترحيل، وحظر الدخول إلى المملكة مستقبلاً كما قد تتعرض الشركات السياحية المتورطة فى ذلك لفقدان تراخيصها وإغلاق أعمالها.
ثانيا: هناك مخاطر صحية وأمنية
فتأشيرات الحج تأتي مع مجموعة من الخدمات الصحية والأمنية التي تضمن سلامة الحجاج بالمقابل لا توفر تأشيرات الزيارة هذه الخدمات بنفس الكفاءة
مما يعرض الحجاج لمخاطر صحية وأمنية كبيرة خاصة و أن عدم وجود إشراف طبي مناسب يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الحالات الطارئة وعدم توفر رعاية صحية كافية.
ثالثا: الضغط على البنية التحتية و ذلك بالسماح لعدد أكبر من الحجاج باستخدام تأشيرات الزيارة يزيد من الضغط على البنية التحتية المخصصة للحجاج
وهذا الازدحام الإضافي يمكن أن يؤثر على جودة الخدمات المقدمة ويؤدي إلى مشاكل لوجستية مثل التكدس في أماكن الإقامة وازدحام وسائل النقل ونقص الموارد الأساسية.
ـ ما هى التحديات التي تواجه شركات السياحة ؟
ـ أولا: من أهم التحديات التنظيم والتنسيق حيث أن تأمين تأشيرات الحج الشرعية يتطلب تنسيقًا معقدًا مع السلطات السعودية
ويضع عبئًا كبيرًا على شركات السياحة لتنظيم الرحلات بشكل قانوني وآمن.
يتضمن هذا التنسيق الحجوزات، الإقامة، والنقل، إضافة إلى ضمان التزام الحجاج بالإجراءات الصحية والأمنية.
ثانيا: من المخاطر أيضا المنافسة والأسعار
و يبدو ذلك جليا فى ارتفاع تكلفة تنظيم رحلات الحج بشكل قانوني مما يدفع بعض الشركات إلى تقديم عروض بتأشيرات زيارة،
مما يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات التي تلتزم بالقوانين و بالتالى تواجه صعوبة في منافسة هذه العروض غير القانونية مما يؤثر سلبًا على دخلها وربحيتها.
ثالثا: المساءلة والمخاطر المالية
مكاتب خدمات والكيانات الغير شرعية من مناديب وسماسرة الحج والعمرة هى التي تتورط في ترتيبات الحج بتأشيرات زيارة تتعرض لمخاطر قانونية ومالية كبيرة واكتشاف مثل هذه الممارسات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية فادحة بما في ذلك الغرامات وتكاليف التقاضي. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي السمعة السيئة إلى فقدان العملاء وثقة السوق.
رابعا: الثقة والمصداقية
حيث يمكننا القول أن انتشار استخدام تأشيرات الزيارة يؤثر سلبًا على سمعة شركات السياحة ويقلل من ثقة العملاء و الشركات التي تلتزم بالقوانين تجد صعوبة في التنافس في سوق تتساهل فيه بعض الشركات بممارسات غير قانونية وهذا يقلل من مصداقية الصناعة ككل.
ـ ما هى الحلول المقترحة؟
ـ أولا: تعزيز الرقابة والتوعية حيث يجب على السلطات السعودية تعزيز الرقابة على التأشيرات المستخدمة للحج وتكثيف حملات التوعية حول المخاطر القانونية والصحية للحج بتأشيرة الزيارة.
ثانيا: تشديد العقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في استخدام تأشيرات الزيارة للحج و ذلك يمكن أن يكون رادعًا فعالًا لمنع هذه الممارسات.
ثالثا: تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للحجاج ما يمكن معه أن يقلل من الضغط ويضمن تجربة أكثر أمانًا وسلاسة للحجاج الشرعيين.
رابعا: تقديم حوافز وتسهيلات للشركات التي تلتزم بالقوانين ما يمكن أن يشجع على الإمتثال ويعزز من سمعة الشركات الملتزمة.
ـ هل ترى أن الحج بتأشيرة زيارة يحمل في طياته العديد من المخاطر والتحديات لكل من الأفراد وشركات السياحة؟
ـ الالتزام بالقوانين واللوائح السعودية ليس فقط واجبًا دينيًا وأخلاقيًا، بل هو أيضًا ضمانة لسلامة وأمن الحجاج من خلال التعاون بين السلطات والشركات والأفراد،
يمكن تحقيق تجربة حج آمنة ومنظمة تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.
