نقابه الأطباء تطالب بزيادة الموازنة المالية للصحه إلى 9%

كتبت : رحاب رمزى
طالبت نقابة الأطباء رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الصحة بالإلتزام بنص الدستور الذى يحتم ألا يقل نصيب قطاع الصحة عن 3% من إجمالى الناتج القومى ، أى حوالى 9% من الإنفاق الحكومى حيث ان نصيب الصحة حاليا حوالى 5% من الإنفاق الحكومى وطالبت ايضا بترشيد الإنفاق حيث مازالت النماذج المتكررة التقليدية للإهدار المستمر ، مثل الإصرار على بناء مبانى جديدة وتجليدها بالرخام والجرانيت بينما لا يوجد لدى وزارة الصحة القدرة على إمدادها بالأطباء والتمريض أو إمكانيات التشغيل اليومية .
ولحل مشاكل ضعف نصيب الصحة وسوء التوزيع ، تطالب نقابة الأطباء أن يتم اشتراك النقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الصحة ، فى مناقشة مخصصات الصحة من الميزانية ، وكيفية توزيعها على الأبواب الأساسية ، والأولويات فى مجال الإنفاق الصحى .
وطالبت النقابة أيضا بضروره اشتراك النقابات وممثلى المجتمع المدنى لإتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة فى خدمة صحية جيدة ، وأن يناقشوا القرارات التى تؤثر على حياتهم والخدمات المقدمة لهم ، كما أن هذه المشاركة تشكل بديلاً بدرجة أو أخرى ، عن غياب مجلس الشعب ، المفترض أنه يناقش رأى الشعب فى بنود الميزانية ، وأبواب إنفاقها ، حتى نصل إلى درجة من التحسين الضرورى لأوضاع الخدمة الصحية بالغة التردى فى الوقت الحالى