كتبت ـ رحاب رمزى ـ
رفعت نقابة الأطباء دعوى معارضة لحكم المحكمه الإدارية العليا بمجلس الدولة بشأن اضراب الموظفين داخل مقار العمل وتعطيل مصالخ المواطنين بإحالتهم للمعاش .
و كانت نقابة الأطباء قد أعلنت فى بيان لها عن تمسكها الكامل بالحق الدستورى للأطباء كجزء من العاملين فى الدولة فى الإضراب السلمى ، كما نص الدستور فى المادة (15) منه.
واكدت النقابة على أن الحق فى الاضراب هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان ، الذى تلتزم بها مصر ، ضمن التزامها بالعديد من الاتفاقات الدولية ، وهو أهم وسيلة لدفاع العاملين عن أنفسهم فى حال تعرضهم لظروف عمل ظالمة ، لا يستطيعون تعديلها عن طريق التفاوض.
كما أكدت النقابة على رؤيتها على استحالة تعارض الشريعة الإسلامية مع أى حق أساسى من حقوق الإنسان ، حيث أن الشرائع السماوية كلها نزلت لترسيخ الحق والعدل ، ورفع الظلم والمعاناة عن البشر .
دعت نقابة الأطباء كافة النقابات المهنية ، والعمالية ، وكافة المهتمين بحقوق العاملين لأخذ موقف واضح وقوى لإيقاف أى محاولات لتجريم حق الاضراب الذى يعتبر حائط الصد الأساسى للدفاع عن حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية .
