مازالت أزمة الأدوية مستمرة بلا حل جذرى و لاقت أصداء عالمية تبدت فى تصريحات اليكسي موانو مدير شركة سانوفى شركة دوائية عاملة بالسوق المصرى قال فيها إنه لابد من نظام حر فى تحديد سعر الدواء فى مصر بسبب تغير وتحرك سعر العملة، والأسعار حاليا تحت إشراف وزارة الصحة لذا لابد من إيجاد حل على المدى البعيد وأضاف موانو، أن شركته لديها استثمارات 5 مليار دولار للخدمة العلاجية والدوائية وتعمل فى مصر منذ عام 1961 وهى شركة تمتلك 1200 فرع فى مصر وننتج عدد كبير من الأدوية وننتج جميع الأدوية خاصة من الحبوب، وقال نتواجد لمكافحة مرض السكر والقلب والأوعية الدموية والسرطان وفى التطعيمات ضد الأنفلونزا.طالبت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بدعم وتقوية صناعة الدواء الوطنية، وقصر الاستيراد على المثائل والمستلزمات التى لا يوجد لها بديل مصنع محليا مع دعم الدولة لاستيرادها، واصفة مطالبات \”تحرير سعر الدواء\” بالقتل للمرضى الفقراء.
فى الوقت ذاته أصدرت نقابة الأطباء بيانا أكدت فيه أن أزمة الدواء والمستلزمات، بدأت مع العجز عن توفير الدولار و وجود فارق كبير بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء ثم ازدادت مع تعويم الجنيه و تضاعف سعر الدولار، وظل الأمر كثيرا قيد إنكار وجود أى أزمة، ثم محاولات \”الغلوشة\” بقصة السرنجة \”المفتعلة\”، وصولا لبدء المطالبات بتحرير سعر الدواء حتى نستطيع توفيره.
وأشارت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء ، إلى أن المناقشات حاليا مع التسليم بأن هناك عجز حقيقي و خطير في الدواء والمستلزمات، بدأت مطالبات تدور حول تحرير سعر الدواء والمستلزمات لنوفرهم بأى ثمن، فى الوقت الذى نجد فى دعم و تقوية صناعة الدواء الوطنية، حل لا يريح احتكارات شركات صناعة وتجارة الدواء العملاقة، من الشركات القوية و المؤثرة .
وأضافت:\”لكنه الحل الوحيد حتى لا يموت المرضى، لا تنسوا أن تحرير سعر الدواء و تضاعف سعره معناه ببساطة موت المرضى غير القادرين، مثله مثل اختفاء الدواء تماما، لقد تقدمت النقابة العامة للأطباء في الفترة الأخيرة بعدة حلول لتدارك الأزمة قبل استفحالها، تتلخص فى عمل حصر بالمثائل المصنعة محليا، ودعم الشركات التي تنتجها حتى نستطيع التوسع في إنتاجها و نقلل قدر الإمكان من الاضطرار للاستيراد\”.
من ناحية أخرى كشف الدكتور عادل طلبة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة لتجارة الأدوية عن أن وزارة الصحة لم تكلف الشركة حتى الآن باستيراد 146 صنفًا من الدواء الناقص فى السوق حتى الآن رغم أن وزارة الصحة أعلنت عن انتهاء أزمة نواقص الدواء، وأنها كلفت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بالبدء فى استيراد 146 صنفًا دوائيًا تتعلق بالأورام ومشتقات الدم والتخدير والطوارئ والفشل الكلوى لذلك لابد من تضافر الجهود لعبور الأزمة الحالية من خلال السعى إلى إقناع الشركات بتصنيع بعض الأدوية التى توقف تصنيعها، لافتًا إلى أن تحرير سعر الصرف سوف يحمل الشركة خسائر تصل لنحو مليار و750 مليون جنيه .
هذا فى الوقت الذى وصف فيه الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة باستيراد 146 صنف من الأدوية من الخارج بالمسكنات موضحا أن الأدوية التى سيتم استيرادها هى أدوية حيوية متابعا وقال إن المواد الخام الخاصة بصناعة الأدوية فى مصر تكفى لشهرين فقط، وهو ما يتطلب وضع بدائل سريعة، وحلول عاجلة لمعالجة أى نقص قد يحدث للأدوية خلال الشهور المقبلة\” مشيرا إلى أن الأدوية جزء حيوى من حياة الإنسان، وهناك أدوية لا تحتمل النقض فى السوق لمدة يوم لأنها ستعرض حياة الإنسان للخطر، وهو ما يتطلب توفير المواد الخام الخاصة بصناعة الأدوية، مؤكدا أن حل أزمة نقص الأدوية يتطلب تعاون كامل بين الحكومة والبرلمان لوضع مصلحة المواطن فى المقدمة\”.
