بسمة مصطفى
حول رؤية شاملة لتطوير الطب المجتمعي والتحول الرقمي والشراكة مع الدولة فى مصر يقول محمد عزب، رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات الطبية، إن القطاع الصحي المصري يشهد تحولاً واضحاً، مع التركيز على تطوير المستشفيات المجتمعية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما يتناسب مع احتياجات الطبقة الوسطى وما دونها، مع الاعتماد على التكنولوجيا العملية لتحسين تجربة المرضى.
وأضاف عزب أن استراتيجية المجموعة تقوم على الاستحواذ على مستشفيات صغيرة بسعة 20–30 سريراً وتطويرها تدريجياً لتصل إلى 50–100 سرير، بهدف تقديم خدمات متعددة داخل منطقة محددة بسهولة وصول المرضى وسرعة التعامل مع الحالات.
وأوضح أن مناطق التركيز تشمل القاهرة الكبرى، الإسكندرية، دلتا مصر، والصعيد.
وأشار إلى أن اختيار المستشفيات يخضع لمعايير محددة، مثل حاجة المنطقة للخدمة الطبية، القدرة على إضافة أقسام جديدة، توافر مساحة للتوسع، واستقرار الكثافة السكانية.
وحول الأسعار والتضخم، قال عزب إن شبكة المستشفيات الموحدة تسمح بشراء المستلزمات بالجملة، والتفاوض مع شركات التأمين، ما يتيح تقديم أسعار متوازنة للمرضى مع زيادات محدودة بين 2% و3% فقط.
وأشار إلى أن المجموعة تعمل على تطوير تجربة المريض رقمياً خلال عام، عبر السجل الطبي الإلكتروني، وحجز المواعيد، وعرض نتائج التحاليل والأشعة عبر الهاتف، مؤكداً أن هذا النوع من التكنولوجيا أكثر فاعلية من الحلول باهظة التكلفة المتاحة في بعض المستشفيات.
وأضاف عزب أن السوق الطبي المصري سيشهد تغييرات كبيرة خلال 10–15 عاماً، خاصة بعد تطبيق التأمين الصحي الشامل، الذي سيضمن ضبط الأسعار وتحسين جودة الخدمة، مع مراعاة الطبقة المتوسطة والفئات الأقل قدرة، بما يشمل عمال المصانع وموظفي الشركات الصغيرة والمستفيدين من قوائم الانتظار، موضحاً أن المجموعة تتحمل فرق التكلفة في العمليات التي تتجاوز تغطية التأمين.
واختتم قائلاً إن النمو المستقبلي يعتمد على الاستحواذ وتطوير المستشفيات القائمة بدلاً من البناء الجديد، مع خطط لزيادة السعة الإجمالية إلى نحو 500–600 سرير خلال خمس سنوات.
