تستخدم عدد من السيدات المتزوجات عرفيا الحيلة من أجل الحفاظ على معاشها. وعلى الرغم من النصوص القانونية التي تؤكد ضرورة وقف المعاش في حالة زواج الأرملة إلا أنها تلجأ للزواج العرفي للحصول على المعاش بدون وجه حق.
وفى حديث للدكتور شوقي السيد في برنامج أسأل المفتي قائلا لا شك أن هذه حيلة تسعى لها بعض السيدات للحصول على مال ليس حلالا ولا يجوز أكل المال العام بالباطل فإن الدولة قد تراعي الأرملة لكن لا يجوز أخذ المال العال بغير حق.
وتحدث المستشار أبوزيد دياب أحمد المحامي بالنقض والدستورية العليا قائلا الزواج العرفي غير معترف به في القانون إلا في إثبات النسب.
ويبقي السؤال: ما حكم عدم تسجيل الزواج ليستمر معاش الأرملة أو المطلقة؟
نعيش اليوم فى كارثة بسبب انتشار حالات الزواج العرفى، الذي تسعى له المطلقة أو الأرملة للحفاظ علي نفقة المعاش ويتم ذلك بمعرفة الأهل والمحيطين، ولا يجوز التحايل علي شروط استحقاق المعاش الذي تفرضه الدولة بناء علي شروط معينة يلزم ولا يحل التحايل علي هذه الشروط لما فية من تزوير وخداع وأكل المال بالباطل.
فإذا كان المعاش لا يصرف إلا للأرملة أو المطلقة وإذا تزوجت انقطع عنها فلا يجوز التحايل علي ذلك بعدم تسجيل عقد الزواج لما في ذلك من مفاسد منها أكل المال العام بالباطل، قال تعالي (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) النساء.
إن عدم توثيق عقد الزواج تضييع لحق الزوجة وحق زوجها وحق أولادها منه، لم ترثه والعكس ولو ولد لها مولود لم تستطع تسجيله. ثم علي فساد الذمم قد ينفر الرجل من زوجته فيتركها ولا يعترف بها وقد يأتي طلاقها فتبقي كالمعلقة.
