بيان للصيادلة : النقابة قادرة على حماية أموالها ممن ينتسبون إليها زورا

كتبت : رحاب رمزى ـ
أصدرت نقابة الصيادلة بيانا قالت فيه تأسف نقابة صيادلة مصر لحالة الشطط التى وصلت بعدد ممن ينتسبون إلى مهنة الصيدلة العظيمة فجعلتهم يتناسوا كل مصالح المهنة ويتجاوزوا كل أعراف الاختلاف ويسيروا وراء أطماعهم الشخصية فسلموا زمام أمورهم إلى محامى سبق فصله من النقابة فجعل الانتقام إلها لأفكاره وتلاقت رغبة الحقد عنده مع أطماع عدد من الصيادلة أرادوا تنصيب أنفسهم أوصياء على مصالح المهنة رغماً عن أنف إرادة الجمعية العمومية التى أقصتهم بعيداً عن مواقع المسئولية فأرادوا تعيين أنفسهم حراساً قضائيين لإدارة النقابة بما يتفق مع مصالحهم وما يعود بالنفع المالى على أشخاصهم .
وقد نأت النقابة كثيراً بنفسها أن تتدخل في مهاترات كلامية مع هذه المجموعة واتخذت الطرق القانونية لتحمى أموال الصيادلة ومصالحهم من التجميد الذى سعوا إليه فذهبت إلى أعلى درجات التقاضى وحصلت على أحكام أعتبرها المهتمون بالحريات النقابية أحكاماً تاريخية أرست مبادئ الدستور وأعلنت بكل وضوح أن عصر الحراسة على النقابات المهنية انقضى وولى بلا رجعة وتأكد ذلك فى حكم مجلس الدولة رقم 67152 لسنة 68 ق والصادر بتاريخ 14 يونيو 2015 .
وفوجئت النقابة بحلقة جديدة من الإساءة إلى مجلس النقابة الذى انتخبته جموع الصيادلة وحصنته أحكام القضاء الشامخ حيث أقرت بصحة الدعوة للانتخابات وإجراءها حين أصدرت بتاريخ 1 مارس 2015 قرارا برفض الدعوة القضائية التى طالبت بوقف انتخابات نقابة الصيادلة وقررت عقدها فى موعدها القانونى فى 6 مارس 2015 ثم جاء الحكم الثانى برفض الطعن الذى تقدم به 52 صيدلى للطعن على نتيجة الانتخابات والصادر بتاريخ 28 مايو 2015 .
بعد كل هذا فوجئت النقابة بعريضة شكوى إلى المستشار النائب العام مذيلة بتوقيع ذات المحامى المفصول تحمل اتهاماً خيالياً للنقيب العام ضارباً عرض الحائط بإرادة الصيادلة الذين انتخبوه وبأحكام القضاء السابق ذكرها وبالحقائق الراسخة على أرض الواقع .
وكان من الممكن أن تغض النقابة الطرف عن ذلك وهى تقدر قوة نيران الحقد المحركة لهذه المجموعة والتى سلمت زمامها لمحامى سبق فصله ولم يكن تمسك النقابة بالصبر نابع من ضعف بقدر ما كان إعلاء لقيمة قوة الحليم .
إلا أن تداول صور هذه الأوراق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لم يبقى فى قوس الصبر منزع بعد ما ثبت يقيناً أن قصد الاساءة للنقابة ممثلاً فى شخص نقيبها العام متوافر ومتعمد بدلالة الحرص على نشر هذه الأوراق وعليه فلم يعد مقبولاً أن تقف النقابة موقف المتفرج مكتوفة الأيدى مغلولة التصرف بعدما فاض الكيل من هذه الأفعال.
إن النقابة قد تلقت سيلاً من الاتصالات كلها تحمل حالة عارمة من الاستياء فإنها تعلن أنها قد بدأت فى اتخاذ إجراءات رفع سلسلة من دعاوى السب والقذف تختصم فيها هؤلاء الذين نسوا الصالح العام وقاموا بلى عنق الحقيقة لأهدافهم الدفينة .
حفظ الله مصر وأبقى للصيادلة نقابتهم حصناً حراً يرعى مصالحهم .