بأمر مجلس الدولة: عودة المرشح “محمد الحملي” إلى سباق انتخابات مجلس النواب بعد استبعاده المفاجئ

في واقعة أثارت الجدل في الأوساط السياسية والقانونية، شهدت الساحة الانتخابية واحدة من أهم القضايا في موسم انتخابات مجلس النواب 2025، بعد أن قرر مجلس الدولة إعادة إدراج اسم المرشح محمد الحملي – رمز «الشمعة رقم 8» – في القوائم الانتخابية الرسمية، بعد استبعاده من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات دون مبرر قانوني واضح.

المرشح محمد الحملي، كان قد  استوفى كافة الشروط القانونية والدستورية للترشح، وفوجئ بقرار استبعاده بحجة أنه لا يزال في فترة “قوّة الاحتياط” بالقوات المسلحة، وهي نقطة لم تُدرج ضمن أسباب المنع من الترشح وفقًا للقانون.

هذا القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى دقّة الفحص القانوني للملفات، ودفع الحملي إلى التحرك سريعًا عبر القنوات الشرعية.

يقول الحملي في حديثه لـ«الطريق الثالث”: “لم أقبل أن يُسلب حقي الدستوري في الترشح دون وجه حق. أنا احترم القوات المسلحة وأعتز بخدمتي فيها، لكن كوني في فترة احتياط لا يمنعني قانونًا من ممارسة حقي كمواطن في خوض الانتخابات. لجأت إلى القضاء لأنني مؤمن أن العدالة المصرية لا تُظلم أحدًا.”

وبالفعل، أقام الحملي دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة، حضر فيها ممثلون عن الدولة، ومندوب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومستشار قانوني عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

القضية أثارت اهتمامًا كبيرًا داخل أروقة المحكمة، خصوصًا بعدما قدّم محاميه مرافعة قوية ومؤثرة دفعت هيئة المحكمة الموقرة إلى حجز الدعوى للحكم.

لكن المفاجأة جاءت في اليوم التالي، حين تم تغيير هيئة المحكمة بالكامل قبل النطق بالحكم، ما زاد من حالة الترقب والتساؤل.

ورغم ذلك، أصدر مجلس الدولة حكمه النهائي لصالح المرشح محمد الحملي، مؤكدًا أحقّيته في الإدراج ضمن القوائم الانتخابية، ورفض كافة دفوع الهيئة الوطنية.

تم تنفيذ الحكم واستخراج الصيغة التنفيذية القضائية، وبناءً عليها تم تعديل القوائم وإعادة إدراج الحملي رسميًا في سباق انتخابات مجلس النواب 2025 برمز «الشمعة رقم 8».

ويؤكد الحملي في ختام حديثه: “هذه ليست معركتي وحدي، بل هي رسالة لكل شاب ومواطن أن القانون في مصر لا يُفرّق بين أحد، وأن العدالة ستبقى الدرع الحقيقي لحقوق المواطنين. هدفي أن أكون صوت الناس، لا صوت المصالح.”

هذا الحكم التاريخي يُعد انتصارًا جديدًا لاستقلال القضاء المصري، ورسالة قوية بأن العدالة فوق الجميع، وأن صوت المواطن وحقه في الترشح لا يمكن مصادرته بأي ذريعة..