في الخفاء تولد جريمة الرشوة، وتكبر في الظل، حتى تُفسد ما بُني بحكم القانون وتُنقِص من هيبة الدولة، وتغتال معنى العدالة.
هي ليست مجرد مبلغ يُدفع أو منفعة تُمنح، بل صفقة خاسرة تُعقد على حساب الحق، وتُبدَّل فيها القيم بالمال، وتُقايَض فيها الوظيفة العامة — التي أُنيط بها خدمة الناس — بمصلحة شخصية ضيقة.
وحين تمتد يد الرشوة، لا تتلوث يدٌ واحدة فقط، بل تتشابك الأيدي: راشٍ يسعى إلى كسر القانون، ومرتشي يفرّط في أمانة الوظيفة، ووسيط يسهّل الجريمة ويمنحها طريقًا.
ومن هنا، لم ينظر القانون إلى الرشوة باعتبارها خطأً فرديًا عابرًا، بل جريمة مكتملة الأركان، تهدد الثقة العامة، وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتستوجب ردعًا صارمًا يحفظ للمجتمع توازنه، وللوظيفة العامة قدسيتها، وللقانون هيبته.
الـرشوة هي :
اتفاق بين موظّف عام وشخص آخر على أن يحصل الموظف على مبلغ مالي أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته الوظيفية.
بمعنى : دفع مقابل خدمة غير قانونية من موظف عام.
أطراف الجريمة :
الراشي: الشخص الذي يقدم الرشوة
المرتشي: الموظف العام الذي يقبل أو يطلب الرشوة
الوسيط: من يقوم بنقل أو ترتيب الرشوة بين الطرفين
أركان جريمة الرشوة :
لتحقق جريمة الرشوة يجب توافر:
1- الموظف العام
2- المنفعة أو المقابل
3-المقابل الوظيفي
هدف الرشوة :
القيام بعمل واجب
الامتناع عن عمل
الإخلال بمهام الوظيفة
استغلال السلطة
صور جريمة الرشوة :
طلب الموظف رشوة من شخص
قبول الموظف رشوة حتى لو لم يقم بالعمل
عرض الرشوة على موظف ورفضها (هذه أيضًا جريمة على الراشي)
التوسط بين الراشي والمرتشي
عقوبات جريمة الرشوة (وفق قانون العقوبات المصري) :
عقوبة المرتشي (الموظف) :
• السجن المشدد
• وغرامة لا تقل عن قيمة الرشوة ولا تزيد على ضعفها
• العزل من الوظيفة
• الحرمان من الوظائف العامة لفترة معينة
• مصادرة أي أموال متحصلة من الجريمة
في الحالات المشددة قد تصل العقوبة إلى:
السجن المشدد 15 سنة
عقوبة الراشي :
• الحبس أو السجن (حسب خطورة الجريمة)
• وغرامة مساوية لقيمة الرشوة أو ضعفها
• مصادرة ما تم دفعه كرشوة
عقوبة الوسيط :
تعامل غالبًا معاملة الراشي لأنه شريك في الجريمة.
الإعفاء من العقوبة :
يمكن للقانون إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا:
أبلغ السلطات بالجريمة
وكان الإبلاغ قبل اكتشافها
وساعد في ضبط الموظف المرتشي متلبسًا
وهذه قاعدة مهمة لحماية المبلّغين.
