بقلم: المستشار أدهم المصرى
في لحظةٍ فارقة من مسار العدالة، لا تُقاس القوانين بعدد موادها، بل بمدى اقترابها من الإنسان، وبقدرتها على موازنة سلطان الدولة مع كرامة الفرد. ومع تطور المجتمع وتغير أنماط الجريمة وتنامي الوعي الحقوقي، باتت الحاجة مُلحّة إلى تشريع يُجدد روح العدالة، ويعيد ضبط إيقاع الإجراءات الجنائية بما يتسق مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق، يأتي قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 كخطوة تشريعية نوعية، لا تكتفي بتعديل النصوص، بل تعيد صياغة الفلسفة التي تحكم منظومة العدالة الجنائية بأكملها. قانونٌ يسعى إلى حماية الحريات، وضمان حق الدفاع، وتقليص القيود الاستثنائية، واضعًا نصب عينيه أن العدالة الناجزة لا تتحقق على حساب الحقوق، وأن هيبة القانون تترسخ حين يكون عادلًا قبل أن يكون صارمًا.
هذه التعديلات، المقرر العمل بها اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، تمثل انتقالًا من منطق الإجراءات الجامدة إلى منظومة أكثر مرونة وإنسانية، تستجيب لتحديات العصر، وتُؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها القانون أداة إنصاف، لا مجرد سيف عقاب.
أبرز التعديلات لقانون الإجراءات الجنائية
التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر (القانون رقم 174 لسنة 2025) تم تعديل بعض المواد وعلى ان يتم العمل به من 1 أكتوبر 2026 (بداية السنة القضائية المقبلة) حتى يتسنى للجهات القضائية والقانونية الاستعداد الكامل لتطبيقه
حماية الحقوق والحريات :
تعزيز الحماية الدستورية للمساكن وتوضيح الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها دخولها (مثل الاستغاثة أو الحريق أو الغرق) مع ضوابط واضحة لمنع التجاوزات
تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين، خاصة الذين يخاف على حياتهم، وتقوية ضماناتهم في مراكز الاحتجاز
تنظيم الحبس الإحتياطى والبدائل للحبس الاحتياطي :
• تم زيادة عدد البدائل القانونية للحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 من بينها:
• الالتزام بالبقاء داخل منطقة جغرافية محددة
• منع الاتصال بأشخاص معينين
• منع حمل السلاح مؤقتًا
• المراقبة الإلكترونية عند الإمكان
هذه البدائل تهدف إلى تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي إلا في الحالات الضرورية
مراجعة أوضاع الحبس الاحتياطي :
استجابة لتوصيات لجنة حقوق الإنسان، يشترط القانون عرض ملفات المتهمين المحتجزين على النائب العام كل 3 أشهر للقضاء على التأخير غير المبرر في التحقيقات بدلًا من المراجعة مرة واحدة فقط .
إشعارات وإجراءات التقاضي :
الاحتفاظ بالإشعارات التقليدية إلى جانب الإشعارات الرقمية الجديدة، لضمان عدم تأثر المهل القانونية في حالة عدم وصول الإشعار الإلكتروني لأي سبب.
ضمانات في القضايا الجنائية :
في قضايا الجنايات التي يُحاكم فيها المتهم غيابيًا، يلتزم القاضي بتأجيل جلسة واحدة لإتاحة فرصة حضور المتهم أو وكيله القانوني لضمان حق الدفاع.
مشاكل تشابه الأسماء :
القانون الجديد من شأنه أن يقلل من المشكلات المرتبطة بتشابه أسماء المتهمين في الإجراءات القانونية، وذلك عبر تحسين نظم الإشعار والتبليغ.
الخلاصة
التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية والحقوقية تقليل اللجوء للحبس الاحتياطي تعزيز دور الدفاع والمحاماة واضفاء وضوح تنظيمي وإجرائي على الإجراءات الجنائية بدلًا من القانون القديم الذي كان معتمدًا منذ 1950.
