الدولة تعزز تنافسية الصناعة في سوهاج |استثمارات بالمليارات ومصانع تعمل غرب جرجا على خريطة الصناعة الوطنية

● وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزيرة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون المنطقة الصناعية غرب جرجا ويزورن مصنع «الكومبريسور»

● المنطقة مقامة على مساحة ١٠٨٩ فداناً بالقرب من محطة القطار السريع ومطار سوهاج لتعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية

● ٢٢٣ مصنعًا بالمنطقة الصناعية بنسبة إشغال ٩٤.٧٪؜ وتنفيذ شبكات بنية تحتية متكاملة لضمان استدامة التشغيل

من قلب صعيد مصر، حيث كانت الجغرافيا يومًا شاهدًا على التحديات، تُعاد اليوم صياغة المشهد بلغة العمل والتنمية، وتتحول الأرض إلى فرصة، والموقع إلى قيمة، والطموح إلى واقع ملموس.
هنا، غرب جرجا، لا تُشيَّد مصانع فحسب، بل تُبنى منظومة أمل متكاملة، تُعلن أن التنمية لم تعد وعودًا مؤجلة، بل خطوات ثابتة تُرى وتُقاس وتُثمر.
زيارة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزيرة التنمية المحلية، وبرفقتهما محافظ سوهاج، جاءت لتؤكد أن صعيد مصر حاضر بقوة في معادلة التنمية الشاملة، وأن الصناعة لم تعد خيارًا، بل ركيزة أساسية لمستقبل اقتصادي أكثر تنافسية، وعدالة، واستدامة.

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مشروعات تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي إطار دعم الدولة للتنمية الصناعية وتعزيز فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واستمعت الوزيرتان لعرض تفصيلي من ممثلي هيئة التنمية الصناعية حول مكونات وتفاصيل المشروع حيث تصل مساحة المنطقة الصناعية نحو 1,089 فدانًا، وتقع بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 50 كم من مدينة سوهاج و8 كم من مطار سوهاج الدولي، بما يعزز من تنافسيتها اللوجستية وجاذبيتها الاستثمارية، وتضم المنطقة ٢٢٣ مصنعاً بنسبة إشغال ٩٤.٧٪؜.

وأشار ممثلو الهيئة إلى أن المنطقة شهدت تطويرًا واسعًا في البنية التحتية بتكلفة إجمالية بلغت 633 مليون جنيه، كما تضم مجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشتمل على 178 وحدة صناعية، ويوفر قرابة 2000 فرصة عمل مباشرة. كما تم تنفيذ مشروع شبكات البنية التحتية بالمنطقة بتكلفة تقدر بنحو 605 ملايين جنيه، شملت أعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز الطبيعي وشبكات الحريق.

كما أوضح ممثلو هيئة التنمية الصناعية أن المرحلة الأولى من المنطقة تضم مساحة 270 فدانًا بعدد 248 قطعة أرض، مخصصة لأنشطة الصناعات الهندسية والتعدينية ومواد البناء وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، بما يدعم تنويع القاعدة الصناعية. كما يجري العمل على التوسعات الشمالية بمساحة إجمالية 64 فدانًا جارٍ ترفيقها.

كما أشاروا إلى أن مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الصناعية في غرب جرجا تتضمن شبكات الطرق وأعمال المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، مع الانتهاء الكامل من شبكة الغاز الطبيعي، وتنفيذ أعمال الموزعات الرئيسية والربط على محطات المحولات، بما يضمن جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات وتحقيق التشغيل المستدام.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية بغرب جرجا، يعكس توجه الدولة نحو إنشاء بنية تحتية صناعية متكاملة، تشمل شبكات المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي واتصالات وغاز، إلى جانب تنفيذ الطرق والمباني الإدارية والخدمية، بما يدعم جاهزية المنطقة لاستقبال الأنشطة الصناعية المختلفة.

وأوضحت «المشاط»، أن تطوير المناطق الصناعية يمثل عاملًا حاسمًا في رفع معدلات الإشغال وزيادة التشغيل الفعلي داخل هذه المناطق، بما يسهم في تحسين كفاءة العملية الإنتاجية، وتعزيز القدرة على التوسع الصناعي، ودعم جهود الدولة في توفير فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمة محافظات الصعيد بالناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر يعكس ما أكدته «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» من سياسات تعزز النمو والتشغيل، من خلال تدخلات تشمل البنية التحتية بمختلف قطاعاتها، وإنشاء التكتلات الإنتاجية لتعظيم القيمة المضافة وجذب الاستثمار وخلق فرص العمل. وتتسق مخرجات البرنامج مع جهود الدولة لتعزيز التنمية المكانية والمحلية.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى الاهتمام الذي أعطاه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج لدعم النشاط الصناعي والاستثماري بالمحافظة ، مشيرة إلى أن البرنامج ضخ استثمارات تقدر بنحو ١.٦ مليار جنيه في تلك المنطقة مما ساهم في إحداث نقلة نوعية في معدلات الإشغال ونوعية الصناعات القائمة داخل المنطقة وعظمت الاستفادة من الميزات التي تتميز بها غرب جرجا في ضوء قربها من الطريق الصحراوي الغربي ومطار سوهاج وخط القطار الكهربائي السريع.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن استثمارات البرنامج ساهمت في زيادة معدلات إشغال المجمع الصناعي الملحق بالمنطقة الصناعية حيث وفر البرنامج حزمة من الخدمات المتكاملة التي تستجيب لاحتياجات القطاع الخاص الصناعي كالتطوير الشامل لجميع المرافق ورفع كفاءتها بالكامل بما ساهم في تحسين بيئة العمل داخل المنطقة وتيسير حركة النقل والانتاج .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أن الاستثمارات التي نفذها البرنامج ستخدم ليس فقط المرحلة الحالية للمنطقة الصناعية ولكنها ستخدم التوسعات المخططة والتي تبلغ مساحتها قرابة ٥٠٠ فدان.

وبدوره، أشار محافظ سوهاج إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز التنمية المتكاملة بالصعيد، ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظة.

وفي ختام الزيارة تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، والدكتورة منال عوض ومحافظ سوهاج مصنع الكومبريسور التابع لشركة الرضوان الدولية للصناعات الهندسية بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، واستعرض مسئولو المصنع مراحل الإنتاج، حيث يقام المصنع على مساحة 5 آلاف متر مربع، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 5 ملايين دولار، ومتخصص في إنتاج كباسات أجهزة التبريد (الكومبريسور).

وأوضح القائمون على المشروع أن المصنع ينتج كباسات بقدرات تتراوح من 1/10 حتى ¾ حصان، بنسبة مكون محلي تصل إلى 40%، وجارٍ العمل على زيادتها لتصل إلى 70% خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد محافظ سوهاج أن المصنع يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا في مجال إنتاج كباسات التبريد، ويمثل إضافة صناعية مهمة تسهم في دعم الصناعات الهندسية المتقدمة داخل المحافظة.

وأضاف سراج أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق التصدير لعدد من الدول، من بينها تركيا والسعودية والكويت والإمارات ولبنان والسودان واليمن وليبيا، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم التيسيرات والدعم اللازم للمستثمرين، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الصناعية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.