* أرفض دخول المستشغيات الخاصة لأنهم يحولونها لتجارة
* وزارة الصحة تمتلك تقنيات عالمية تفتقر للصيانة الجيدة
أجرت الحوار : أميرة عبدالعزيز
لم أتخيل وأ نا أعد لهذا الحوار إنى أمام هذه الشخصية التى قرأت عنها وعن إنجازاتها فى محافل الطب ليصبح وبحق خبير عالمى فى زراعة الكبد فهو طبيب مصرى مسلم عمل ولمدة 21 سنة فى بريطانيا ومن مواجهة للغربة وعبء العمل والدراسة حتى الحصول على الدكتوراة فى تخصصه ليصبح اول عربى يحصل عليها لينتهى بقرار العودة الى الوطن لتكملة مسيرة العطاء .
هو الدكتور محمد الوحش استاذ زراعة وجراحة الكبد رئيس وحدة الجهاز الهضمى بكلية طب اﻷزهر رجل مصرى القلب والملامح بعيدا عن مهنته كطبيب هو إنسان تراه فى والدك أو أستاذك أو أخ يكبرك ،فبالإضافة الى مؤهلاته العلمية المشرفة فى المقابل صفاته الإنسانية لا تقل رقيا و شرفا .
– فى البداية أستهل حديثى بمعرفة ماهو رأى دكتور محمد فى موضوع نقل الأعضاء ؟
– هى فكرة راودت العقل البشرى فى 1911 تحديدا فى مايو كانت لجراح اوعية دموية نقل جزء من اوردة شخص متوفى وعمل وصلة لشخص حى وكانت اول مرة فى التاريخ الحديث لتليها بعد ذلك العديد من المحاولات لتأتى بعد ذلك زراعة الكلى التى بدأت قبل زراعة الكبد ، وكانت الحيوانات التى يتم إجراء التجارب عليها هو الكلب ، وهكذا استمرت المحاولات لتأتى أول زراعة ناجحة كانت فى امريكا لطفل عمره 14 سنة وذلك عام 1968 فعملية نقل الاعضاء بالفعل ليست مستحدثة .
واستكمل الوحش أما فى مجتمعاتنا العربية هناك اعتبارات شرعية واجتماعية وعقائدية وهكذا فى اليابان اعتقادا انه بوفاة الانسان تنتهى معه صلاحية اعضاء جسد الإنسان فظل هناك صراعا حول نقل الاعضاء من جسد متوفى الى جسد حى مرورا بالجدال حول تعريف الموت حتى عام 2009 مع صدور اول قانون يبيح نقل الاعضاء الى الاشخاص المتوفيين الى الاحياء ولم يتم تعديل ذلك على ارض الواقع .
– ماهو رأيك الشخصى كطبيب وكإنسان ومصرى ومسلم فى موضوع نقل الأعضاء ؟
– شيء جيد جدا فإن الله عز وجل أتاح لنا أسباب العلم لتسخيرها وفتح طاقة جديدة لإزالة الألم ، فهل من المعقول على سبيل المثال فتاة شابة 25 عاما تبتلى بمرض فى الكلى تظل طوال حياتها تقوم بعملية دورية لغسل الكلى لتتوقف معاها ممارستها للكثير من الأمور الطبيعية كالزواج والانجاب وغيرها فى مقابل ذلك ان والدها او احد الأقرباء مستعد للتبرع بكليته لها .
\” لما لا ؟ \” اما فى حالة شخص متوفى فذلك يندرج تحت بند إقرار المتوفى قبل وفاته بذلك
– هل هناك تقبل فى المجتمع المصرى لفكرة الوصية بالتبرع بالاعضاء بعد الوفاة وماهو المردود الدينى على ذلك ؟
– إن القانون أباح للفرد حرية التوصية بالتبرع بعد الوفاة ولكن دعينى اردد من هو الشخص الذى سيتبرع بكليته او اى عضو بجسده بعد الوفاة فى مجتمع غير متقبل ذلك !
اما المردود الدينى كان هناك خلاف حول تعريف الوفاة واباحة ذلك حتى صدر قانون 2009 وترك الأمر للأطباء لتحديد ذلك
توقف جذع المخ هو التعريف الطبى للموت
– أعلم جيدا أنك ترفض أن تتم عملية زراعة الأعضاء فى المستشفيات الخاصة وقد صرحت بذلك من قبل فلماذا ؟
– لأنه يتعرض لسماسرة الأعضاء فالمستشفى الخاص رغم انها تخضع لإشراف من وزارة الصحة فهناك ثغرة فى القانون تقول انه يمكن ان يتبرع شخص لاخر ليس من نفس العائلة فتلك الثغرة قد تأتى عواقبها بعد فترة معينة يتقبل فيها المجتمع فكرة التبرع من المتوفيين فيأتى مريض فى احدى المستشفيات الحكومية او الجامعية يقر تبرعه بكبده بعد الوفاة وتتوافق تلك الكبد مع مريض فى مستشفى خاص فهل فى هذه الحالة نعطى الكبد للمريض فى المستشفى الخاص بدون مقابل فى حين ان عملية نزع كبد من جسم انسان تقدر بمبالغ طائلة وفى هذه الحالة هو نوع من إهدار المال العام او نعطيه إياها بمقابل مادى ليصبح الأمر فى المحصلة بيع اعضاء
لذا أرفض أن تتم عملية زراعة الأعضاء فى المستشفات الخاصة مع رفع مستوى المستشفيات الجامعية والحكومية المؤهلة لإجراء هذه الجراحة وأقول انه لايتم نقل الأعضاء من المتوفين سوى فى المستشفيات الحكومية والجامعية المؤهلة لذلك لغلق هذه الثغرة .
– هل ترى أن عمليات نقل الأعضاء تتم بشكل جيد فى المستشفيات الحكومية ؟
– هناك عدد كبير من المرضى تتم لهم عملية نقل الأعضاء مجانى و بشكل جيد فى المستشفيات الحكومية وعلى أعلى مستوى وهناك المصادر المالية بدأ بالدولة مرورا بالجمعيات الخيرية التى تتضمن نجاح ذلك المستوى ولايعنى ذلك أنى أنكر مظاهر الإهمال التى أرفضها فى المستشفيات الحكومية على مستوى الأمراض الأخرى وليس نقل الأعضاء .
– مارايك فى وجود قانون منظم لكل من المستشفيات الحكومية والخاصة لضمان عملية نقل الأعضاء؟
– بالفعل هذا القانون موجود ولكن تم تعديله ليصبح من مصرى إلى مصرى حيث انه كان يتم بشكل أقرب للنخاسة من أفريقى بائس إلى ثرى عربى يقدم المال فى مقابل قطعة من جسد هذا الإفريقى ليعود بنا مرة أخرى الى تجارة الأعضاء .
– ماصحة مايقال ان المستشفيات الخاصة ليست تحت الإطار الكامل للرقابة القانونية وحدوث بعض التجاوزات ؟
– ليس هذا صحيحا على الإطلاق وتأكيدا على ذلك وجود اللجنة العليا لزراعة الأعضاء منذ عام 2008 ويعين رئيسها من قبل رئيس الوزراء وتقوم بالرقابة الفعلية على المستشفيات الخاصة بشكل عام ويحق لها فى حالة المخالفة إصدار قرار بالغلق ثلاثة أشهر ولا تعود لممارسة نشاطها غير بقرار من هذه اللجنة اى حق الضبطية القضائية ، حتى انه اصبح غير متاح للمستشفيات الخاصة الأحقية بالقيام بعمليات زراعة الأعضاء بغير تصريح من خلال لجنة رقابية تمنح هذا التصريح وأؤكد انى لا أوافق على ان بتم هذه العمل فى المستشفيات الخاصة من المتوفيين حتى لاتفتح بابا لبيع الأعضاء لكن يمكن أن يتم من أحياء لأحياء .
– ما رايك فيما يتردد من ان بعض المستشفيات الخاصة تسرق اعضاء المرضى للتجارة بها؟
– إستحالة يتم ذلك فإذا فرضنا أنه يتم بغرض الإتجار فكيف يتم ؟ حيث أن عملية نقل كلى ليس بالأمر الهين لانها تحتاج إلى صندوق حفظ معين ووضع انواع معينة من السوائل ومن اين لنا معرفة مدى توافق هذه الكلى ليتم بيعها وهذا امر من غير المعقول وايضا حتى فى حالة الحفظ الجيد للكلى فهناك مدة صلاحية لايمكن ان تستخدم بعدها والأمر يحتاج لثلاثة أشهر للقيام بهذه العملية .
– وماردك عما أثير حول هذه القضية فى الإعلام وفى الصحف ؟
– هذه العملية كانت تحدث بالإتفاق بين أشخاص يتفق فيها إحدى الطرفين على بيع عضو من جسده إلى سمسار بمقابل مادى ويحدث بعد ذلك ان الطرف التانى ينتقص جزء من المال ليرد الطرف الأول بأنه سرق كليته او كبده بدون معرفته وانه ذهب للمستشفى لإجراء عملية ما مثل الزائدة او غيرها ليخرج فاقد جزء اخر من جسده كما يدعى وذلك مثبت فى محاضر النيابة لكن للأسف الإعلام يأخذ الجانب المشوق والمثير ، وماقيل حول تفريغ العين ذلك غير حقيقى فماكان يحدث فى السابق فى مستشفى قصر العينى هو أخذ قرنية العين من المتوفى دون موافقة الاهل وترسل إلى بنك العيون الحكومى يزرع بها مجانى لمرضى اخرين لكن ذلك لايندرج تحت بند البيع لأنه يتم دون مقابل ولكن لايمنع ذلك من إنها عملية غير إخلاقية وعندما إكتشفت تم إيقافها تماما .
– ولكن هل من الممكن أن يحدث ذلك فى مستشفى خاص دون أى إثبات لدى المريض ؟
– لا يمكن ذلك لأنه فى حال الوفاة بحادثة أو وجود شك لايمكن إعطاء التصريح بالدفن بغير إذن من النيابة والطب الشرعى وتأكيدا انى اتحداكى ان تجدى بلاغ واحد فى النيابة من مايو عام 2009
من هذا النوع وذلك لان اللجنة العليا لزراعة الأعضاء والتى بدأت عملها من 2008 من ضبط هذه العملية التى جعلت من المستشفيات الخاصة لاحاجة لها لوجود سمسار للقيام بهذا العمل
– وماسبب ظهور هذا القانون ؟
– نظرا لأن سمعة زراعة الأعضاء فى مصر كانت سيئة جدا وخاصة فى 2006 و 2007
فكان معروفا وقتها وجود عدد من الأفارقة فى مصر يتجمعون فى مكان معروف ومستعدين بملفاتهم الطبية فى إنتظار الثرى العربى الذى يقوم بعملية الشراء حتى مايو 2009 بعد تفعيل دور اللجنة التى لا تسمح لأى مستشفى بإجراء اى عملية زراعة بغير خطاب بالموافقة من وزارة الصحة .
– ماهو أكثر مايزعجك فى المستشفيات بشكل عام فى مصر ؟
– ما أراه من تدنى فى مستوى المعاملة مع المرضى سواء أطباء أو عمال أو هيئة التمريض فى المستشفيات الحكومية وهذا ما لا اقبله تماما
فلا يعنى ضيق ذات اليد أن أمتهن كرامة المريض ، ومعالجة ذلك تتم من خلال التوعية الكاملة لكافة الفئات السابقة لأنهم يبدأون العمل بدون أى خلفية تدريبية تكفى لمعرفة كيفية التعامل وتحمل المسئولية إلى جانب تحسين باقى الخدمات والمرافق وأماكن الإنتظار لتصبح أكثر أدمية وتسع العدد المناسب من المرضى فلا توجد تفرقة فى المرض
– هل توجد عقوبات لكافة العاملين فى المستشفيات سواء اطباء او ممرضين او عمال فى حالة وجود مخالفة من اى نوع ؟
– توجد عقوبات إلا انها نظرا لعدم الإستقرار فى البلد لم تفعل بعد ولكن مايتم الآن اننا فى إنتظار نوعا من الإنضباط العام فى المجتمع لإعادة هيكلة المنظومة الطبية من جديد وللصدق أيضا أنه توجد إمكانيات فى وزارة الصحة ولكن يساء إستخدامها الأجهزة الطبية المتوفرة فى وزارة الصحة لا تقل تقنية عن المقاييس المعروفة عالميا لمثل هذه الأجهزة و لكن نظرا لأنه لا تتم الصيانة الدورية لهذه الأجهزة تتعرض للتلف ويصب ذلك فى النهاية على المريض وهذه كارثة .
– هل توجد رقابة على المستشفيات الحكومية ؟
– لا توجد رقابة
– ما هو حلم الدكتور محمد الوحش للطب فى مصر ؟
– أتمنى أن نرقى بمستوى الطب فى مصر ويجد كل مريض علاجه ليخرج من المستشفى افضل مما كان .
– تأكيدا على كلام دكتور محمد نتمنى ذلك لبلدنا
