الأطباء تطالب الصحة بالفصل بين ممارسى العلاج الطبيعى و أطباء العلاج الطبيعى

كتبت : رحاب رمزى ـ
خاطبت النقابة العامة للأطباء د. مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بخصوص شكوي وردت للنقابة من أطباء الطب الطبيعى بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية ، حيث يشكون من أن ممارسى العلاج الطبيعى ، يصرون على القيام بدور الأطباء بدءاً من مناظرة الحالات والتشخيص ووضع الخطة العلاجية ، بما يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الطب ( قانون رقم 415 لسنة 1954 ) الذى ينص فى مادة 1 فيه على أن \” لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض ، إلا إذا كان اسمه مقيدا بجدول الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين \” .
وكذلك يشكو أطباء الطب الطبيعى من أن ممارسى العلاج الطبيعى ، يرفضون تنفيذ الخطة العلاجية أو التشخيص المقدم لهم من الأطباء .
وأوضحت نقابة الأطباء أنها مع كامل الاحترام لممارسى العلاج الطبيعى ترفض هذه الأوضاع المعكوسة التى يحاول فيها ممارسى العلاج الطبيعى تعدى دورهم فى العملية العلاجية ، بما يترتب عليه مشاكل ضخمة تؤثر على صحة المريض ، حيث من المعروف أن الطبيب فقط هو المؤتمن على التشخيص وتقرير الخطة العلاجية بحكم القانون وبحكم دراسته.
وقد نشأت كل هذه المشاكل بعد أن سمح للزملاء من ممارسى العلاج الطبيعى بالتواجد فى أماكن بعيدة عن إشراف الأطباء ، لذلك لجأ أطباء الطب الطبيعى ونقابة الأطباء للقضاء ، الذى قضى بحكمين يمنعان فصل ممارسى العلاج الطبيعى عن الأطباء المسئولين عن الإشراف على العملية العلاجية بشكل كامل : وهما :
1-حكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ 7/3/2015 فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية عليا ، حكم نهائى وبات واجب النفاذ .
2-حكم محكمة القضاء الادارى بتاريخ 16/6/2015 فى الدعوى رقم 54741 لسنة 65 ق ، حكم واجب النفاذ .
حيث أوضحت الحيثيات أن \” الفصل فى غير صالح المريض \” .
لذلك فنقابة الأطباء ترى :
(1)وجوب إعطاء تعليمات واضحة لممارسى العلاج الطبيعى بالإلتزام بدورهم فى العملية العلاجية ، وعدم التعدى والمناظرة للمرضى والتشخيص وكتابة العلاج \” ووضع الخطط العلاجية \” .
(2)التعامل بحسم مع الشكوى المقدمة من أطباء الطبي الطبيعى بمستشفى الجمهورية .
(3)إنهاء الوضع الغير قانونى تبعاً لأحكام القضاء ، وهو الوضع الذى يتم فيه التعاون بين الأطباء وممارسى العلاج الطبيعى ، حيث المفترض هو التعاون فى قسم واحد لصالح المريض .