كتبت: أسماء عبده
طالبت ١٤ منظمة من منظمات المجتمع المدني المصري وزارة الداخلية بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار عضو لجنة الحريات في نقابة الأطباء والذي تم إلقاء القبض عليه الخميس الماضي من منزله واثنين من أصدقائه تصادف وجودهم معه في المنزل وقت القبض عليه و نددت المنظمات بالتحقيق مع الثلاثة دون حضور محاميهم او معرفة أماكن احتجازهم وتليفيق تهم لهم
و طاهر مختار من أبرز النشطاء في مجال الصحة داخل السجون، و عضو في حملة \”الإهمال الطبي في السجون جريمة\”، وهي حملة تسعى للضغط من أجل كفالة الحق في الصحة والرعاية الطبية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز في مصر و طاهر عضو نشط في لجنة الحقوق والحريات في نقابة الأطباء
أوضحت نقابة الأطباء في بيان لها على موقعها الإلكتروني بأن طاهر مكلف من قبل مجلس النقابة كعضو بلجنة الحريات
وفى الواقع فإن وجود بيانات تطالب بإصلاح المنظومة الصحية، وبوصف الإهمال الطبي في السجون كجريمة، ليس مجرمًا على الإطلاق، حيث ينص الدستور المصري في مادته 18 على حق كل مواطن في الرعاية الصحية، كما يصف القانون الإهمال الطبي بأنه جريمة.
