كتبت: زينب محمد فايد
وجهت مصر، عبر وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة في حوض النيل الشرقي، عقب إعلان إثيوبيا عن الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي.
وأكد الوزير في خطابه أن محاولات منح السد الإثيوبي “غطاءً زائفاً من القبول والشرعية” لن تغير من حقيقة كونه إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية، مشدداً على أن هذه الخطوة لا يترتب عليها أي آثار قانونية تمس النظام الحاكم لحوض النيل الشرقي.
وأشار إلى أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل خرقاً جديداً يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات السابقة، بما في ذلك تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021، مؤكداً أن مصر ترفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية في نهر النيل وترفض الاعتداد بأي تبعات تمس المصالح الوجودية لدولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح الخطاب أن القاهرة، منذ بدء المشروع الإثيوبي وحتى الآن، مارست أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء إلى المسارات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، إيماناً بأهمية التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة لشعوب حوض النيل، في حين واصلت أديس أبابا تبني مواقف متعنتة وفرض سياسة الأمر الواقع، مدفوعة بأجندات سياسية داخلية وليست احتياجات تنموية حقيقية.
وشددت مصر على أن أي تصورات مغلوطة بشأن إمكانية تغاضيها عن مصالحها الوجودية في نهر النيل “محض أوهام”، مؤكدة تمسكها بإعمال القانون الدولي ورفضها لمحاولات الهيمنة الأحادية على الموارد المائية.
كما جددت القاهرة احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة دفاعاً عن مصالح شعبها وحقوقه التاريخية في مياه النيل.
