صحة الشرقية تتخذ إجراءات إدارية حاسمة لترشيد النفقات وتعظيم الإيرادات

حسين السيد

في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات العامة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بشأن إحكام الرقابة على الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

عقد  إبراهيم عابد مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اجتماعاً مع مديري الشئون المالية، وأخصائي المشتريات، وأمناء مخازن المرتجعات والكهنة، بالإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير إدارة الشئون المالية، ومدير إدارة التموين الطبي، ورئيس قسم مراقبة العهد بإدارة التموين الطبي بالمديرية.

تناول الاجتماع وضع آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتفعيل خطة التخلص الآمن من الأصناف المرتجعة والكهنة والخردة، وكذلك المخزون الراكد غير المستخدم، تحقيقاً للاستغلال الأمثل للموارد، وبما يتماشى مع قرارات الدولة في هذا الشأن، وشملت التوصيات والإجراءات بعض النقاط الهامة هي:

أولاً: أصناف الخردة والكهنة:
١- حصر وتصنيف جميع الأصناف من واقع الجرد المخزني في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.
٢- التصرف في تلك الأصناف عن طريق المزايدة المحدودة بين الجهات والشركات الحكومية ذات العلاقة.
٣- في حالة بقاء كميات بعد المزايدة، يتم اتخاذ إجراءات البيع مباشرة أو عبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
٤- إعداد تقارير معاينة دقيقة من اللجان المختصة.

ثانياً: المخزون السلعي الراكد:
١- حصر وتصنيف المخزون الراكد من واقع الجرد السنوي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.
٢- موافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات تفصيلية على أقراص مدمجة، ليتم نشرها على موقع وزارة المالية ولمدة شهر لإتاحة التبادل مع الجهات الحكومية الأخرى.
٣- عقب انتهاء المدة، يتم التصرف في الأصناف المتبقية بالبيع المباشر أو عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

ثالثاً: إجراءات لمكافحة التكدس مستقبلاً:
١- تشكيل لجنة بكل جهة لمتابعة أرصدة الخردة والكهنة والراكد كل ثلاثة أشهر.
٢- التأكيد على سرعة التنفيذ والتزام كافة الجهات المعنية بالإجراءات، مع الحفاظ على الأصول أثناء التخزين والنقل.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الإنفاق العام وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية ويوفر موارد مالية يمكن إعادة توجيهها لخدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ تلك الإجراءات، والعمل بروح الفريق لضمان تحقيق أفضل النتائج.