كتب: محمد سليمان
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارته ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.
الزيارة بدأت باستعراض المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، خلال اجتماع بمبنى ديوان عام المحافظة، مشيداً بأحد المبادرات المهمة التي استمع إلى عرض متكامل عنها، والتي تخص الشراكة مع القطاع الخاص في الإسراع بإدخال مدينة الإسكندرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تبني مبادرة لإنشاء مجموعة من العيادات المُتخصصة وتجهيزها على أعلى مستوى لتعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، بحيث تحل محل وحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكل الهيئات المعنية بالتأمين الصحي الشامل.
ولفت مدبولي إلى أنه استمع اليوم إلى عرض من المجموعة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني بمدينة الاسكندرية، وتعرف على تصوراتهم لكيفية تنفيذ هذه المبادرة، بالشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكداً تقديره لهذه الفكرة الجيدة، ومشيراً إلى أنه طلب من المجموعة الممثلة بتواجد محافظ الإسكندرية، بأن يتم عرض خطة تنفيذية لهذا الطرح، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، معتبراً أن هذا الموضوع إذا تم التوافق عليه، سيتيح إدخال محافظة الإسكندرية بأقصى سرعة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بالنظر إلى كونها محافظة يتجاوز تعدادها ٦ ملايين نسمة، وبالتالي ستكون من أكبر المحافظات التي يمكن إدماجها في المنظومة وإسراع الخطى في هذا الاتجاه، والأهم أن نجاح هذه الفكرة سيمكننا من تكرارها في محافظات أخرى.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الطرق والمحاور الكبيرة الجاري تنفيذها بالإسكندرية، وهي ما تم مشاهدته خلال الجولة الميدانية اليوم، حيث تم انجاز عدد كبير من الطرق التي تتولى وزارة الإسكان تطويرها داخل المدينة، إلى جانب مشروع تطوير وتوسيع الكورنيش الذي يُعتبر جزءاً أساسياً من المحاور الرئيسية التي تعمل الدولة على تنفيذها، مشيرًا إلى أنه مع اكتمال هذه المشروعات سيتم الحد من الأزمات المرورية التي كانت تشهدها محافظة الإسكندرية طوال عقود مضت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن النقطة الثانية تتمثل فيما نواجهه من إنهيار العقارات القديمة الموجودة بالمحافظة، حيث نشهد بشكل دائم انهيارا جزئيا أو كليا لواحد على الأقل من العقارات القديمة، والتى صدر لها قرارات إزالة من المحافظة، ولكن لم تنفذ نظراً لظروف ترتبط بأنها من الملكيات الخاصة مع رفض الشاغلين لها الخروج منها لعدم وجود بديل، وتحدث عدد من المشكلات فى هذا الصدد، مضيفاً أنه على الرغم من تدخل المحافظة بصورة فورية لمحاولة احتواء الأزمة، إلا أن هناك استمرارا فى انهيار مثل هذه العقارات القديمة، وهو ما يتطلب حلاً شاملاً لهذا الأمر.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر فى هذا الشأن، بأن يتم حصر العقارات الآيلة للسقوط التى صدرت لها قرارات إزالة بالكامل، حتى نتمكن من تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات الآيلة للسقوط بالاسكندرية، وذلك على غرار المبادرة التى وجه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة وجود وحدات بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الايجار القديم، موضحاً أنه سيتم العمل على تنفيذ مبادرة مماثلة على أرض محافظة الإسكندرية لانشاء وحدات بديلة للعقارات المعرضة للهدم والازالة، والصادر لها قرارات هدم من المحافظة نتيجة لعدم السلامة الانشائية.
