د. سمر محمد تكتب:من سيدفع أكثر

من سيدفع أكثر … !؟
لم يفاجئني القرار رقم ٩٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ بشأن زواج الفتاة المصرية من رجل أجنبي والذي إشترط علي أن يقوم الأجنبي الذي يريد الزواج من مصرية أن يقوم بشراء شهادة إستثمار من البنك الأهلي بقيمة خمسين ألف جنيه تدر عائدا ماديا كتحصين مادي للفتاة فقط إذا كان الأجنبي يكبرها بخمسة وعشرين عاما … !
إذن ما الحل إذا جاء رجل أجنبي من أصحاب الملايين وقام بشراء أكبر عدد من شهادات الإستثمار … أستعطونه بعددها نساء مصريات للقضاء علي مشكلة الفقر !؟
ما الحل اذا كان الفارق العمري بينهما اقل او اكثر من ٢٥ عاما !؟ ألن تحصنوها ماديا هي الآخري !؟
ألن تحصن ماديا هي الأخري أم ليست لها حقوق وتعتبر خارج الحسبة !؟
في الحقيقة لم يفاجئني ذلك القرار فنحن في زمن كثرت فيه الإناث المتبرجات وطغت فيه المادية علي القيم والمبادئ الإسلامية وهذا ما دعا الدولة إلي إستثمار هذا وجعل الفتاة سلعة تباع وتشتري في السوق للمتاجرة فقط بإسم الأمان الإقتصادي للفتاة كما يدعوا لكن الدولة هي المستفيدة الوحيدة من ذلك وعلي الرغم من محاولتهم لاخفاء نواياهم بحجة تزويج الفتيات والقضاء علي العنوسة الا انهم لم ينجحوا في ذلك لأنهم أغفلوا الأمان النفسي للمرأة وحقها في اختيار شريك حياتها بإطمئنان نفسي من الداخل بأن هذا الشخص سيكمل معها باقي العمر ولكنهم أرسلوا لها رسالة واضحة أن الزيجة المحددة بمال من أجل مستقبلها هي أيضا محددة بوقت لذلك عليها أن تستعد جيدا لذلك وتحصن ماديا !
الفتاة هي ضحية هذا القرار وهي من ستدفع الثمن غاليا مستقبلا وتتحمل تبعات هذا الزواج من زوج قد يكون هدفه من الزواج متعة فقط يأخذ ما يأخذ وبهجرها بألامها مع ذلك لذئب آخر وقد يترك معها أطفال قد لا تقوي علي تربيتهم وحدها فيصبحوا أيتاما نفسيا أو متشردون نتيجة إهمال الأب لهم .. القرار أذل المرأة نفسيا وروحيا وأهان أنوثتها وحقوقها .. القرار أهان قدسية الأسرة والزواج وجعله مشوار مادي فقط لا يرتبط بتوافق عمري أو أمان نفسي أومشوار روحي بين شىريكين يشعران بالأمن والأمان معا ..
جاء القرار ليقلل العنوسة ولكنه سيزيد مشكلات من ناحية أخري كالطلاق والإنحراف الأخلاقي والمجتمعي وأطفال الشوارع واليتم وترمل الزوجات وأزواجهم أحياء .. !
لابد وأن ترعي الدولة المصريات المتزوجات من أجانب وتكفل لهن حقوق أكثر من ذلك حتي تخفض حجم معاناتهن .
#سمر_محمد_ارشاد_اسري