نعلم أن المحكمة الدستورية العليا لها حكما تاريخيا منذ عام ٢٠٠٢ بشأن عدم دستورية توريث الوحدات المؤجرة ما قبل يناير ١٩٩٦ لعدة أجيال إلى ما شاء الله الأمر الذى أزعج ملاك هذه العقارات نظرا لأنهم لن يستطيعوا الحصول على اأملاكهم ولو بعد عشرات السنين فأصدرت حكمها بحق التوريث لجيل واحد فقط أى أن المستأجرين الموجودين حاليا تخطوا سن الستين ولم يتبقى سوى جيل واحد بعدهم ثم تسلم الوحدة لمالكها الأصلى بما مفاده أن نظام الإيجار القديم يتلاشى تدريجيا من تلقاء نفسه بعد وفاة الجيل الذى يمتد له عقد الإيجار.
أما فيما يخص زيادة الإيجار فهو حق مشروع للمالك لا جدال فيه خاصة بعد تحريك سعر الصرف وغلاء الأسعار بهذا الشكل الغير طبيعى ما يجعل قيمة الأجرة التى يحصل عليها المالك حاليا غير مقبولة . وتفضلت الحكومة بمشروع قانون يتكون من ثمان بنود أهمهم البند الثانى والخامس والسابع، وهذه البنود أحدثت ضجة ومشاجرات كبيرة فى مجلس النواب لأنها تدق ناقوس الخطر وتهدد السلم المجتمعى للمواطن فى الشارع المصرى.
فقد طلبت الحكومة قى المادة الثانية زيادة الإيجار بنسبة ٢٠ ضعف الأجرة الحالية بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه فى المدن و ٥٠٠ جنيه فى القرى ثم زيادة ١٥% كل عام لمدة خمسة أعوام وهذه المبالغ قد تمثل عائقا كبيرا فى تنفيذها عند بعض الفئات الغير قادرة مثل الأرامل والمعاشات. والبند الخامس هو محور الخلاف الرئيسى هو أن يتم تحرير العلاقة بين المالك والمستاجر بعد خمس أعوام أى أنها تعطى الحق للمالك لرفع الأجرة كما يريد وإلا فله الحق فى طرد المستاجر!!. أما المادة السابعة كمبادرة بحسن نية الحكومة أنها لن تترك مواطن مشردا نتيجة الطردبأنها ستوفر وحدات لهؤلاء المواطنين بديلا عن الوحدات التى كانوا يعيشون فيها ما سيكلف الحكومة المليارات على الرغم من أنها لم تعلن بشكل واضح عن آلية التنفيذ .
لكن ..هناك حلا جذريا قد ينزع فتيل الأزمة ويكون مرضيا للجميع إلى حد كبير . فى المقام الأول لابد من احترام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى ٢٠٠٢ بامتداد العلاقة الإيجارية لمدة جيل واحد فقط ويتبقى بند رقم ٢ وهو بند زيادة الأجرة.. فبدلا من توفير وحدات تابعة للحكومة كبديل للمستاجرين والتى سوف تكبد الحكومة المليارات فمن الأولى أن تشارك الحكومة بنسبة من زيادة الإيجار ولكن ٧٥% والمستأجر ٢٥% وكذلك الوضع بالنسبة للزيادة السنوية الـ١٥% وتكون وزارة التضامن مسؤولة عن آلية التنفيذ بالنسبة لسداد نسبة الحكومة الـ٧٥% للمالك على أن يتعهد المالك كتابيا بعد تقديم أوراقه بإخطار وزارة التضامن فى حال استرداد وحدته من المستأجر لإيقاف الصرف .
وإذا وافقت الحكومة على هذا المقترح تكون قد ساهمت بشكل قاطع فى حل الأزمة للجميع ولابد من مساهمة الحكومة لأن ارتفاع وغلاء الأسعار ليس ذنب المواطن وليس عليه أن يدفع ثمنا لأخطاء أداء الحكومة فى التعامل مع الملف الاقتصادى كما نأمل أن تكمل الحكومة الجميل وتساهم فى حل أزمة متضررى النصب العقارى وتفى بوعودها بالدخول كطرف ثالث بين المستثمر والمالك لفض النزاع وضمان حقوق الملاك.
