كتبت : بسمة مصطفى عمر ـ
دشنت مؤسسة \”مصر الخير\” مبادرة \” صك الشتاء \” لتوزيع البطاطين على الأسر محدودى الدخل هذا العام، لتوزيع ما يقرب من 350 ألف بطانية بجميع المحافظات، وخاصة بالمحافظات الحدودية، كما تشمل خطة المساعدات توزيع 30 ألف قطعة ملابس شتوية جاهزة للأطفال، بالإضافة إلى 8 آلاف كرتونة تغذية إضافة إلى 8 آلاف شال حريمى ورجالى للمسنين وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة \”مصر الخير\”
وقال الدكتور على جمعة رئيس مجلس امناء مؤسسة مصر الخير ، أنه نظرا للتأثير المفاجئ للسيول فى العديد من المحافظات، قررت مؤسسة \”مصر الخير\” عقد لجنة للطوارئ والأزمات للإغاثة، تكون فى حالة انعقاد دائم، وانه سيتم توزيع 350 الف بطانية خلال عام الحالى 2015 وكذلك من المستهدف توزيع 500 الف بطانية عام 2016 وتشكيل فرق للتدخل السريع، بالتنسيق من مديرى مكاتب المؤسسة المنتشرة بالمحافظات، للتدخل السريع فى تقديم الإغاثة والمساعدات، سواء بتوزيع بطاطين وملابس شتوية وتسقيف للمنازل وترميمها بشكل عاجلة، وهو الأمر الذى قامت به لتقديم الإغاثة السريعة فى كلا من الإسكندرية والبحيرة عقب الأمطار الأخيرة التى تعرضت لها المحافظتان.
وأضاف على جمعة المؤسسة أنه تم وضع خطة، وحصر للمناطق الأكثر احتياجا، وسوف تقوم بتسقيف المنازل، لجعلها آمنة للأسر الأكثر احتياجا، على مستوى 11 محافظة هى\” \”القاهرة ـ الفيوم ـ بنى سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ قنا ـ الأقصر ـ أسوان ـ شمال سيناء ـ مرسى مطروح\”، حيث سيتم ترميم المنزل وتسقيفه وعمل دورات مياه صحية داخل المنازل حتى يصبح منزلًا يوفر الحماية والحياة الكريمة للمقيمين فيه.
وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان الحكومة تقوم بدعم الجمعية ومؤسسات المجتمع المدنى من اجل خدمة الاسر الفقيرة ومحدودى الدخل وانه يتم التنسيق بين مراكز الاغاثة التابعة للوزارة والبالغ عددها 26 مركز لإتاحة مخازنهم للجمعيات الاهلية وذلك فى اطار التنسيق لمواجه ازمات السيول ،لافتا الى ان 26% من السكان تحت خط الفقر وكذلك 12.8 % بطالة الامر الذى يتطلب توحد الجهود لمساعدة هؤلاء .
وأضافت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انه تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى وتم توزيع 31 الف شنطة مدرسية على طلال الاسر من محدودى الدخل لافتا الى ان الوزارة تقوم حاليا بعداد مشروع قانون للجمعيات الاهلية من خلال التواصل مع المجتمع المدنى للتعرف على مقترحاتهم وتصوراتهم بشأن مشروع القانون الجديد وانه تم ارسال مسوده القانون للوزارات المعنية بعمل الجمعيات لأخذ رأيهم على ان يتم مناقشة القانون فى البرلمان الحالى .