كتب : الدكتور خالد سمير _
سيدى الرئيس :
كل عام و انتم بخير بمناسبة الذكرى الخامسة للثورة و ادعو الله ان يعينك و يوفقك لما فيه صلاح البلاد و العباد و ان يرزقك البطانة الصالحة و يبعد عنك بطانة السوء.
قرأت تصريحاتك التى تلوم فيها نواب الشعب الذين عبروا عن رأى الشعب الرافض لقانون الخدمة المدنية الظالم الذى يضيع حقوق الموظف لصالح رؤسائه و يقضى علي الأمان الإجتماعي للعاملين بمؤسسات الدولة ( عدا المؤسسات المحظية) و يجعل رواتبهم تتآكل الى مزيد من الفقر و الحاجة التى قد تدفع الكثير منهم الى المزيد من الفساد.
اتفق معك فيما قلت من ان هناك تكدس و بطالة مقنعة في كثير من الدواوين مع سوء في الخدمة و اعتقد انك تتفق معى علي ضآلة الرواتب و عدم امكانية غالبية الأسر علي تدبير حياة آدمية بها و قد لا يجوز منا الحديث عن اسعار عالمية و نسب عالمية مع رواتب هزلية لا علاقة لها بالرواتب العالمية.
و ما قد اراه صحيحا وواجبا و اتمنى ان تتفق معى فيه ان حاجتنا الماسة لإعادة الهيكلة في مؤسسات الدولة للوصول الى النسب العالمية يجب ان تصاحبها في نفس الوقت و بنفس النسبة جهود اصلاحية فيما يخص عدالة الأجور بين الوظائف الواحدة في المؤسسات المختلفة المملوكة للدولة (اذكر مثلا ان ٢٠٠ الف موظف في احد القطاعات اى حوالى ٣٪ من العاملين بالدولة تبلغ رواتبهم ٤٦ مليار جنيه سنويا اى حوالى ٢٥٪ من اجمالى الرواتب) و كذلك الحد من التفاوت الرهيب بين اجمالى الدخل من الوظيفة العامة بين الدرجات المختلفة و عد تطبيق الحد الأقصى للأجر على معظم من يتحصلون علي اكثر منه شهريا.
ان من يقول لك بأن تقليل عجز الموازنة يكمن في تقليل رواتب صغار الموظفين و فصل الكثير منه علي اهون سبب او اجبارهم علي العمل بالسخرة دون مقابل لساعات طويله بدلا من ضبط من يحصلون علي المثير دون عمل يذكر … لا يصدقك النصيحة.
ارجو ان يتسع صدرك لنصيحتى المخلصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن الغالي و اتمنى ان تأمر بكتابة مشروع قانون يتضمن اعادة الهيكلة المتدرجة مع الاصلاح العادل لرواتب و حقوق العاملين …. و عندما يحس المواطنون بعدالة الطرح و المساواة في الحقوق و التناسب مع الجهد و مخاطر العمل سيكونون اكثر استعدادا للعمل و الانتاج بل و للتقشف.
و ختاما ادعو الله ان يعينك علي ما فيه خير البلاد و صلاح العباد.
خالد سمير ….. مواطن مصرى
