عقدت لجنة الأمانة الفنية للتراخيص، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، اجتماعها بمقر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9 مارس 2023، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات المقامة على السواحل المصرية.
وترأس الاجتماع المهندس محمد محمد حسن غطاس، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بحضور اللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للأعمال البحرية، إلى جانب ممثلي الجهات والأجهزة الحكومية ذات الصلة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن جهاز شؤون البيئة، ووزارة الدفاع، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، ووزارة السياحة والآثار، وقطاع النقل البحري بوزارة النقل، وقطاع الآثار الغارقة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن ممثلي عدد من المحافظات الساحلية المرتبطة بالمشروعات المعروضة على اللجنة.
كما شارك في الاجتماع ممثلو الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومعهد بحوث الشواطئ التابع للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك لبحث الجوانب الفنية والبيئية والقانونية للمشروعات المطروحة، والتأكد من توافقها مع الضوابط المنظمة لأعمال التنمية على السواحل.
18 موضوعًا ومشروعًا على جدول الأعمال
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها 18 موضوعًا ومشروعًا، تضمنت 6 مشروعات تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، و4 مشروعات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.
كما تناولت اللجنة مشروعين بمحافظة البحر الأحمر، وموضوعين تابعين لوزارة البترول والثروة المعدنية بمحافظتي البحيرة والسويس، إلى جانب موضوع تابع لجهاز أراضي القوات المسلحة، فضلًا عن 3 موضوعات مستجدة تم عرضها على اللجنة.
وبحثت اللجنة المشروعات المعروضة وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والبيئية والقواعد المنظمة للتراخيص، بما يضمن الحفاظ على الشواطئ والبيئة الساحلية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار من ناحية، وحماية الموارد الطبيعية والساحلية من ناحية أخرى.
قرارات اللجنة
وفي ختام أعمالها، انتهت لجنة الأمانة الفنية للتراخيص إلى التوصية بالموافقة على عدد من المشروعات التي استوفت الاشتراطات والضوابط المعمول بها، فيما أوصت برفض مشروعات أخرى لعدم توافقها مع المعايير المحددة، إلى جانب إرجاء البت في عدد من الموضوعات لحين استكمال الدراسات أو المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار الدور التنظيمي والفني الذي تضطلع به الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وبما يدعم إحكام الرقابة على المشروعات والأنشطة المقامة بالمناطق الساحلية، والحفاظ على الشواطئ المصرية باعتبارها أحد الموارد الطبيعية والاقتصادية المهمة للدولة.
