بيروقراطية وزارة الصحة تهدد المواطنين حيث أثار ما حدث لأحد المراكز التابعة لوزارة الصحة بالعباسية غضب أهالى المنطقة .. عندما توجهت مجموعة من الأشخاص للاستيلاء على أكثر من وحدة صحية بمنطقة العباسية وذلك مقابل دفع مبالغ لملاك هذه الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم ثم التلاعب فى أساسات تلك الوحدات بالتواطؤ مع الحى فى ذلك الوقت للحصول على تقرير بإزالة العقار بدعوى أنه أصبح آيلاً للسقوط طبقا لما روى فى الصحف من قبل ثم تتبعها الخطوة الثانية بعد الحصول على رخصة بالهدم وبناء برج سكنى وتجارى مكانه لكى تستكمل مخططها نحو المكاسب المادية على حساب الفقراء من الأهالى الذين كانوا يترددون على تلك الوحدات من أجل العلاج المجانى.
وقد حدثت هذه الواقعة عقب ثورة يناير فى غياب نوعى من الأمن. وكان صوت البلطجة هو السائد فى تلك الفترة. ثم تكررت الأعمال نفسها مع كل وحدة صحية يمتلكونها ويطردون العاملين بها بحجة حالة العقار الآيل للسقوط! إلى أن وصلوا لأحد المراكز الطبية المهمة فى قلب العباسية وتشمل كل التخصصات، والذى يخدم شريحة كبيرة من المواطنين الفقراء، ولكن لم يحالفهم الحظ مع ذلك المركز، إذ تعالت صرخات الأهالى التى وصلت إلى الصحف والإعلام، الأمر الذى كشف ما تفعله تلك المجموعة المدعومة للحصول على المراكز الطبية وقد تدخلت الجهات الأمنية بعد نشر فضائح هذه المجموعة فى الصحف وتم التحقيق معهم ولاذوا بالفرار واختفوا من المشهد تماما ليبحثوا عن سبوبة أخرى فى مكان آخر!.
لكن مشكلة هذا المركز لم تنتهى باختفاء هذه المجموعة لأن ورثة ملاك هذا العقار قد قاموا برفع دعوى قضائية لاسترداد العقار طبقا لحكم المحكمة الإدارية وقد تم الطعن عليه بالدفع بعدم الاختصاص فى المحكمة الإدارية العليا وتم قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتحويل القضية بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية والتى أيدت حكم الإخلاء وتسليم المبنى للملاك. إلا أن الإدارة التابع لها هذا المركز تقدمت بمذكرة لوزارة الصحة عن طريق مديرية الشئون الصحية لشرح أهمية هذا المركز بالنسبة للأهالى نظرا لما يقدمه من خدمات طبية مهمة لهم، وقد طالبت الوزارة بعمل نزع ملكية للمنفعة العامة وتعويض الملاك طبقا للمادة ٢٣ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة والذى يعطى الحق لنزع الملكية للمنفعة العامة حتى وإن كان هناك فسخ للعقد.
استمرت إجراءات نزع الملكية منذ بداية ٢٠٢٢ وحتى الآن بعد توصيات لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بضرورة المضى قدما فى إجراءات نزع الملكية عن طريق وزارة الصحة بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء ولحين الانتهاء من هذه الإجراءات فعلى مديرية الشئون الصحية القيام بمخاطبة محافظ القاهرة لعمل الاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات. وعلى الرغم من عمل لجنتين من هيئة المساحة لتتفقد العقار وتحديد قيمة التعويض إلا أن الأمور لا تزال عالقة من دون أى تقدم بسبب البيروقراطية وعدم الإحساس بالمسئولية. وبالتقصى اتضح أن المحافظة لم تتلقى خطابا من مديرية الشئون الصحية تطلب فيه بشكل واضح ومباشر عمل الاستيلاء المؤقت لحين استكمال إجراءات نزع الملكية نتيجة ضعف أداء العاملين على هذا الملف بالمديرية ونقص الخبرة لديهم.
وحتى الآن لا يزال المركز يقدم خدماته للمواطنين دون توقف، وهذا المركز أصبح من المراكز المتميزة والمرشحة بقوة للدخول ضمن نظام التأمين الصحى الشامل. وما نريد التنويه عنه هو أن تنتبه المديرية للمرشح القادم لشغل مدير عام المنطقة الطبية التابع لها هذا المركز الشاغر حاليا، لأن سقوط المراكز السابقة تم نتيجة عدم المسئولية من مدير عام المنطقة الأسبق فى تلك الفترة مما أدى إلى التفريط فى وحدتين.
لذا، نهيب بالسادة المسئولين عن الصحة سرعة إجراءات نزع الملكية حتى لا يتكرر سيناريو بيع الوحدات الطبية وحرمان الفقراء من الأهالى من الخدمات الطبية المميزة.
