بلاغ لمجلس الوزراء يتهم معهد التغذية بغش المكملات الغذائية

تلقت رئاسة الوزراء بلاغا يطالب بإلغاء إخطارات تسجيل الأغذية الخاصة والمكملات الصادرة من أغسطس 2018
ويتهم معهد التغذية بالتعدي على اختصاصات هيئة سلامة الغذاء والتسبب في فوضى وغش المكملات الغذائية
ويطالب ادارة التفتيش الصيدلي بمراجعة قائمة الأغذية الخاصة والمكملات التي توزع عن طريق شركات توزيع الدواء على الصيدليات.
كلن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي تقدم ببلاغ لرئاسة الوزراء ضد المعهد القومي للتغذية حمل رقم 2146822 يتهمه بانتهاك القانون عن طريق تمكينهم الشركات من الحصول على اخطارات تسجيل مستحضرات غذائية غير خاضعة للرقابة رغم صدور قانون ولائحة هيئة سلامة الغذاء التي جعلت تسجيل المستحضرات الغذائية الخاصة حق حصري لهيئة سلامة الغذاء وفقا لشروط مشددة.
وفي البلاغ انه بتاريخ الخامس عشر من اغسطس 2018 نشرت الجريدة الرسمية قرارات قصر اختصاص تسجيل الأغذية الخاصة على هيئة سلامة الغذاء ومن قبلها صدر قانون هيئة سلامة الغذاء والذي سحب جميع اختصاصات المعهد القومي للتغذية والتي كانت تتيح لرئيس المعهد القومي للتغذية ومدير وحدة الاغذية الخاصة و رئيس واعضاء اللجنة المستديمة للأغذية بترخيص المستحضرات الغذائية والأغذية الخاصة.
وجاء في البلاغ ان قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 قد جاء بأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة والحصرية المنوط بها تسجيل المستحضرات الغذائية الخاصة وانهى القانون سيطرة المعهد القومي للتغذية على تسجيل المكملات والتي تسببت في صدور العديد من اخطارات التسجيل المزورة من قبل موظفي المعهد , وظهور الكثير من المكملات التي لا ترقى لإشتراطات الجودة والكفاءة.
وطالب البلاغ بإلغاء وحل وحدة الأغذية الخاصة واللجنة المستديمة للأغذية ومنعهم من مخالفة قانون هيئة سلامة الغذاء , وطلب التحقيق واحالة المخالفين الى المحاكمة الجنائية عن تعمد انتهاك قانون هيئة سلامة الغذاء وقيامهم بترخيص المستحضرات خارج القانون , مع إلزام المعهد بالتوقف عن تسجيل المستحضرات فورا وسحب والغاء جميع الاخطارات الصادرة من تاريخ السادس عشر من اغسطس 2018 وإلزام ادارة التفتيش الصيدلي بمراجعة قائمة الأغذية الخاصة والمكملات التي توزع عن طريق شركات توزيع الدواء على الصيدليات.