أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات الجمهورية الجديدة المتعلقة بقيادات عدد من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والاستراتيجية بالدولة، شملت هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع، وذلك لمدة عام اعتباراً من 12 أغسطس 2026.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القرارات تأتي في إطار تنظيم واستكمال منظومة العمل القيادي بعدد من المؤسسات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يدعم استمرارية الأداء وتعزيز قدرة هذه الجهات على تنفيذ المهام المنوطة بها خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن القرار الجمهوري الأول مد خدمة الفريق أسامة منير محمد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس والعضو المنتدب لمجلس الإدارة، لمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس 2026.
ويواصل الفريق أسامة ربيع قيادة هيئة قناة السويس، التي تضطلع بدور محوري في إدارة وتشغيل المرفق الملاحي الدولي، والحفاظ على كفاءة حركة الملاحة بالقناة، إلى جانب العمل على تطوير الخدمات الملاحية وتعزيز قدرتها التنافسية، في ظل الأهمية التي تمثلها قناة السويس لحركة التجارة العالمية والاقتصاد المصري.
كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بتعيين السيد أحمد خالد حسن حسين نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس 2026، في إطار استكمال الهيكل القيادي للهيئة ودعم منظومة الإدارة والعمل المؤسسي بها.
وشملت القرارات أيضاً تعيين السيد مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، لمدة عام اعتباراً من 12 أغسطس 2026.
وتكتسب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية خاصة في منظومة التنمية الاقتصادية، لما تضطلع به من دور في إدارة وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمنطقة قناة السويس.
وفي السياق ذاته، تضمنت القرارات الجمهورية تعيين السيد محمد عبد الفتاح محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع لمدة عام، اعتباراً من 12 أغسطس 2026.
وتُعد الهيئة العربية للتصنيع إحدى المؤسسات الصناعية الرئيسية في الدولة، وتعمل على دعم وتعميق الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرات التصنيعية والتكنولوجية، والمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الصناعية والتنموية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتطوير القدرات الصناعية.
وبحسب بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، يبدأ سريان القرارات الأربعة اعتباراً من اليوم 12 أغسطس 2026، بما يعكس توجه الدولة إلى دعم استقرار الهياكل القيادية في المؤسسات الحيوية، وضمان استمرار العمل وفق خطط التطوير والتحديث، خاصة في القطاعات المرتبطة بالملاحة الدولية والاستثمار والصناعة والتنمية الاقتصادية.
وتأتي قرارات التجديد والتعيين في وقت تواصل فيه الدولة العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والاستراتيجية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، بالتوازي مع تعزيز دور المؤسسات الصناعية الوطنية في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتوطين التكنولوجيا والصناعات المختلفة.
